أرجع رئيس نيابة قضايا الوزارات والجهات العامة حسين محمد البوعلي أسباب إصدار قرار بإنشاء نيابة مختصة للوزارات والجهات العامة إلى الكثير من الأسباب التي ارتأى من خلالها النائب العام إصدار قراره بإنشاء نيابة مختصة للوزارات والجهات العامة، وذلك تقديرا منه لأهمية التعاون وتوطيد العلاقة مع تلك الوزارات والجهات العامة بما يحقق النفع العام وتحقيق العدالة الناجزة، ولتيسير وتبسيط إجراءات التحقيق والمحاكمات لهذه النوعية من القضايا التي تخص الوزارات والجهات العامة في تلك القضايا ومباشرة الدعوى الجنائية، وذلك بتطبيق القوانين الخاصة في الجرائم التي تقع من اختصاص تلك الوزارات والجهات العامة، ومن أجل تحقيق قدر أوفر من التنظيم والمتابعة لخطوات العمل القضائي، وتلبية لأحكام الدستور بالمحافظة وحماية المرافق العامة والمؤسسات والهيئات ذات النفع العام بمملكة البحرين وسرعة التصرف في تلك القضايا.

وأوضح البوعلي أن النائب العام حدد آلية العمل في تلك النيابة الحديثة العهد بالنسبة إلى النيابة العامة، إذ أصدر النائب العام القرار رقم 15/2007 بإنشاء نيابة قضايا الوزارات والجهات العامة، وحدد فيها الاختصاصات المخولة لتلك النيابة على النحو الآتي: تختص نيابة الوزارات والجهات العامة بتلقي البلاغات والقضايا المقدمة إلى النيابة العامة من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بالمملكة، ودراستها وإجراء التحقيقات اللازمة وإصدار القرارات بشأن التصرف فيها، بالإضافة إلى رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها في الأحوال المبينة في القانون والتصرف في الأشياء المضبوطة وإصدار الأوامر بالحفظ أو الإحالة للدعوى الجنائية طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، كما أناط بها مراجعة الأحكام الصادرة من المحاكم المختصة في هذا النوع من القضايا، وعرض ما يرى الطعن عليه بطريق التمييز لمصلحة القانون على المكتب الفني للنائب العام لاتخاذ ما يلزم وفقا لأحكام القانون، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع نيابة التنفيذ الجنائي بالنيابة العامة.

وأكد البوعلي أن القرار الصادر بإنشاء نيابة قضايا الوزارات والجهات العامة حدد لتلك النيابة قضايا محددة تختص بها، وذلك حسبما ورد في القرار لكل القضايا التي تقدم من الوزارات والجهات العامة والحكومية، وهي القضايا المتعلقة بتطبيق القوانين الخاصة التي تحكم تنظيم العمل في هذه الأجهزة، ومنها على سبيل المثال قانون حماية البيئة والحماية الفطرية وقانون سوق العمل ومخالفات البلدية والصحة العامة، وقضايا الهجرة والجوازات وغيرها. أما بخصوص قضايا الأموال العامة والتزوير في المحررات الرسمية والرشوة فإن النيابات الجزئية الأخرى تختص فيها كل منها بحسب دائرتها وبحسب توزيع العمل الموضح لذلك، مبينا أن الغرض من إنشائها هو سرعة الفصل في تلك القضايا لما لها من أهمية بالغة على تحقيق العدالة الناجزة.