قضت المحكمة العمالية الأولى المنعقدة يوم أمس (الأربعاء) برئاسة القاضي هاني فايز وأمانة سر علي أمان بإلزام المدعي عليها محل لبيع الهدايا بأن تدفع لإحدى العاملات في المحل وهي المدعية أجرها عن الأشهر من أغسطس/ آب للعام 2005 حتى 15فبراير/ شباط 2006، وذلك بما يعادل 975 دينارا، بالإضافة إلى الحكم بتعويضها بنسبة 12 في المئة سنويا حتى تمام السداد، كما ألزمت المحكمة المحل بأن يؤدي للمدعية مبلغ 136دينارا بدل الإجازة والفوائد القانونية بواقع 3 في المئة سنويا من مطلع فبراير 2006 وحتى تمام السداد، وأن تمنحها شهادة الخدمة والمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وتتلخص القضية في أن المدعية تقدمت بشكوى إلى وزارة العمل في 26 من يناير/ كانون الثاني للعام 2005 ضمنتها أنها كانت تعمل لدى المدعى عليها باعة باجر شهري 130 دينارا من 1 سبتمبر للعام 2003 وفي تاريخ 13مارس/ آذار للعام2006، إذ قامت المدعى عليها بفصلها من العمل من دون سبب.