طالب رئيس المجلس البلدي في المنطقة الشمالية يوسف البوري وممثل الدائرة التاسعة علي منصور الجهات الرسمية بتحديد جدول زمني للمشروعات التي وجه لتنفيذها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لأهالي المالكية، وتوقعا البدء في بناء المشروع الإسكاني مطلع العام 2008.

وقال منصور في ندوة «انتصار القانون» التي نظمها الملتقى الأسبوعي بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية في مأتم البدع بالمنامة: «بعد المكرمة الملكية التي أعلنها وزير البلديات والزراعة منصور بن رجب لممثلي الأهالي اجتمعنا مع المستشارين في وزارة البلديات وطرحنا عليهم جميع الخدمات المطلوبة للقرية، بالإضافة إلى الساحل مع عمل كورنيش موازٍ له يخصص لمساحات شعبية وممشى، بالإضافات إلى مساحات خضراء تتخلل الوحدات السكنية وتخصيص ثلاث قطع أراضٍ لتكون مساجد صغيرة مع الأخذ في الاعتبار توسعة مسجد الأمير زيد وعمل المرافق اللازمة لتخدمه كونه مزارا يقصد من مختلف مناطق البحرين».

وأضاف منصور: «طالبنا أيضا بتخصيص ثلاث أراضٍ لمدرسة ابتدائية للبنين وأخرى للبنات وثالثة إعدادية للبنات، إذ تفتقر المنطقة الغربية لمدرسة إعدادية حتى الآن، كما عرضنا عليهم مطلبا تمت مناقشته مسبقا مع وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي التي أبدت رغبتها في تخصيص ارض تعادل مساحتها 200 في 100 قدم لتكون مركزا ثقافيا للناشئة».

من جهة أخرى، توقع البوري ومنصور البدء في بناء المشروع الإسكاني مطلع العام 2008، وقال منصور: «كان لنا تحفظ بخصوص عدد الوحدات السكنية المفترض بناؤها على الأرض التي وهبها جلالة الملك بالإضافة إلى التي تم استملاكها عن طريق الوزارة والمفترض أن يصل عدد الوحدات فيها إلى 1200 وحدة سكنية، فالأهالي يقترحون بناء 800 وحدة سكنية وترك أراضٍ احتياطية مساحات لاستغلالها في السنوات المقبلة لتخدم أبناء القرية المقبلين على الزواج مستقبلا، وخصوصا أن طلبات المالكية إلى العام 2007 تبلغ 450 طلبا لتوزع 300 وحدة على أهالي القرى المجاورة».

وأوضح منصور «أن الخطوة المقبلة بعد تسليم مرئيات أهالي المنطقة سيتم تخطيط الأرض بناء على هذا التوجه، وسيعرض المخطط مرة أخرى على المجلس البلدي»، مؤكدا أن «موازنة المشروع تم رصدها واعتمادها بانتظار تخطيط الأرض وتنفيذ المشروع مع بدايات 2008».

من جهته، روى رئيس المجلس البلدي يوسف البوري تجربة المجلس مع أزمة الحظور المخالفة التي امتدت من شهر فبراير/ شباط حتى أغسطس/ آب. وقال البوري: «نصحنا الكثيرون كمجلس بلدي بالابتعاد عن هذه القضية، لأنها ذات حساسية خاصة، وخصوصاَ أن جهات كان ينبغي أن يكون لها دور مهم في هذه القضية تنصلت من مسئولياتها».

وقال البوري: «إن الطريق لم يكن مفروشا بالورود بالنسبة إلى المجلس البلدي في تحركات استمرت أكثر من ستة أشهر من التواصل المباشر مع جميع المسئولين واللجنة الأهلية من جهة، والمواطن المخالف من جهة أخرى (...) وبعد وعود لم تنفذ مرات كثيرة، وبعد التلويح بالانسحاب من الموضوع وترك القضية برمتها للشارع... انتصر صوت القانون في المالكية أخيرا». وأضاف البوري: «هناك الكثير من الحظور المخالفة في مختلف مناطق البحرين، ولكن المجهر الإعلامي والشعبي كان منصبا على حظور المالكية، لأن لها دلالات ورمزية خاصة للحفاظ على حقوق المواطنين، وخصوصا الطبقات الأكثر تضررا ومعاناة وحرمانا».