طالب عضو لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب النائب السيد حيدر الستري جميع الجهات الرسمية بالعمل على إنهاء معاناة الكثير من بحارة سترة الذين يعملون بنظام السخرة بما يشبه الوضع الإقطاعي في حظور مخالفة لجهات ترفض تطبيق القانون على حد قوله.

وحذر الستري من عودة نظام الإقطاعية جراء غياب سلطة الدولة، مضيفا «نحن نطالب في الأساس بان تكون الجهة المعنية بتأجير هذه الحظور والترخيص لها هي إدارة الثروة السمكية وليست أية جهة أخرى، والجهة المعنية يجب ألا تتنصل من دورها في هذا الملف الخطير».

وجدد الستري رفض الأهالي للوضع الحاصل متسائلا: «هل يعقل في القرن الواحد والعشرين أن يعمل بعض الصيادين على نظام السخرة المخالف للقانون، وما ينتج عنه من الإثراء غير المشروع للمستفيدين من هذه الممارسة عن طريق وضع اليد على أي موقع وتأجيره على البسطاء من دون وجه حق، وهذا من المنطقي أنه لا يتناسب مع دولة القانون والمؤسسات بل ويكرس حالة عدم تكافؤ الفرص وعدم العدالة في الاستفادة من الثروات». وتابع الستري أن «بحارة سترة متضررون كثيرا من هذا الوضع، لأنهم في الأساس يعيشون في خوف مستمر وقلق دائم من جراء هذه الحالة غير القانونية، وأيضا هم يرفضون تجاوز القانون من أية جهة كانت، لأن الصيادين يقعون تحت رحمة أصحاب هذه الحظور، بحيث ترفع هذه الجهات عليهم الإيجار كما تشاء»، مشيرا إلى أن الفترات المقبلة ستشهد تحركا كبيرا لتصحيح هذا الوضع.

وعلى صعيد آخر، كشف الستري عن عقد سلسلة اجتماعات في الأيام المقبلة لتأسيس هيئة منتخبة للصيادين، مضيفا»جلسنا مع البحارة في مقر كتلة الوفاق، ومسبقا جلسنا مع عدة مجموعات من البحارة في مختلف مناطق البحرين، وبسبب ما أثير في الصحافة بشأن قانون النوخذة واستغرابهم من إثارة الموضوع بلا مقدمات».

وتابع الستري: «من الملاحظ أن جميع من التقينا بهم من البحارة يؤكدون عدم تمثيل أية جهة لهم حتى الآن، سواء ما يسمى بنقابة الصيادين أو غيرها، وبالتالي وجدنا من الضروري التنسيق معهم من أجل العمل على تأسيس هيئة منتخبة تمثلهم، ونحن بصدد التنسيق معهم بهذا الشأن ضمن جهودنا لتنظيم القطاع البحري».