تحويل بلدية الحد إلى مركز متكامل وتطوير السوق وتشجير المنطقة

المنامة - وزارة شئون البلديات والزراعة

وجه وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب إلى تطوير بلدية الحد من جميع النواحي وتحويلها إلى مركز متكامل للخدمات البلدية من أجل خدمة أهالي المنطقة، وذلك بناء على توجيهات رئيس الوزراء بإعادة فتح بلدية الحد بعد زيارته للمنطقة أمس الأول وتفقده لاحتياجات المواطنين فيها.

وبين الوزير أن توجيهات رئيس الوزراء ستتم ترجمتها من خلال تطوير الخدمات البلدية وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين المستفيدين منها سواء المتعلقة منها بإصدار تراخيص البناء أو المتعلقة بالخدمات الأخرى بما يمكن من إنجاز المعاملات في أسرع وقت مستعينين في ذلك بالتكنولوجيا الحديثة. وأشار بن رجب إلى نظام التراخيص الالكتروني الذي تعمل به الوزارة في المركز البلدي الشامل والذي سيستفاد منه في تطوير الخدمات البلدية في مختلف البلديات.

وأوضح أن بلدية الحد التي تتبع بلدية المحرق سيعاد تفعيلها من مختلف النواحي لتوفير الخدمات للمواطنين وتسهيل الإجراءات، مبينا أن الوزارة ستعمل على تطوير مختلف فروع البلديات في جميع المحافظات من أجل إنجاز المعاملات بالسرعة والكفاءة المطلوبة.

من جهة أخرى وجه الوزير أيضا بلدية المحرق لإعداد دراسة لسوق الحد المركزي من أجل تطويره من مختلف النواحي بحيث يتحول إلى سوق شاملة تضم مختلف الخدمات وتلبي احتياجات المواطنين، مبينا أن البلدية ستعمل على تطوير السوق بالسرعة الممكنة من خلال إكمال الدراسات التطويرية والبدء في عملية التطوير.

«بلدي الجنوبية» يوصي بإغلاق مصنع الأسمنت بحفيرة

الرفاع الشرقي - بلدي الجنوبية

عقد المجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية يوم أمس الأربعاء جلسته الاعتيادية الأولى لدور الانعقاد الثاني برئاسة علي المهندي بحضور ممثلي الهيئة العامة للبيئة والثروة البحرية والحياة الفطرية وممثلي إدارة التخطيط الطبيعي والجهاز التنفيذي بالبلدية وممثلي وزارة شئون البلديات والزراعة وذلك بمقر المجلس ببلدية المنطقة الجنوبية بالرفاع الشرقي.

وناقش أعضاء المجلس بحضور ممثلي الجهات المعنية إغلاق مصنع الصقر للإسمنت الواقع بمنطقة حفيرة في قرية عسكر، حيث أوصى المجلس بأن يقوم الجهاز التنفيذي بأخذ موافقة المجلس قبل الترخيص لأي مصنع أو مشروع صناعي وأن يتم رفع التوصية لوزير شئون البلديات والزراعة، كما أوصى بإغلاق المصنع لأن المنطقة هي منطقة كسارات صناعية بحسب إفادة إدارة التخطيط.

ومن جهته شدد المنصوري على ضرورة إغلاق المصنع لقربه من المنطقة السكنية ولاحتمال وقوع ضرر بيئي على القاطنين.

ومن جانبه، أشار ممثل إدارة التخطيط الطبيعي المهندس عثمان العمادي إلى أن الحل يتمثل في تعجيل اعتماد تصنيف الجزء الجنوبي من المحافظة وخصوصا لمناطق المشروعات ذات الطبيعة الخاصة، وأوضح أن دور إدارة التخطيط هو استشاري فقط وأن القرار النهائي لصرف الإجازة بيد الجهاز التنفيذي.

ومن جهتها، أكدت مدير إدارة التقويم والتخطيط البيئي المهندسة بالهيئة العامة للبيئة زهوة الكواري أنه تمت دراسة المشروع وتبين أنه يستلزم اتخاذ الإجراءات اللازمة من ناحية الانبعاثات الغازية وأن تكون كل المواد المستوردة والمخازن مغطاة لمنع تطاير الأتربة وأن تكون هناك مراقبة على المداخن وتوفير مفتشين وخط ساخن للأهالي لرفع شكوى في حال حدوث أي طارئ وأن يتم رفع تقرير سنوي عن المصنع وسير العمل فيه.