قال محافظ البنك المركزي العماني أمس (الأحد) إن المصارف المركزية بدول الخليج العربية نالت حرية أكبر لتحديد أسعار الفائدة بعدما اتفقت على تطوير سياسات منفردة لمعالجة ارتفاع التضخم.

واتفق محافظو المصارف المركزية من دول الخليج العربية الست المنتجة للنفط أمس الأول (السبت) على أن تقرر كل دولة على حدة سياساتها لاحتواء التضخم.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود الزدجالي إن البيان الذي صدر بعد اجتماع الأمس يشير إلى أسعار الفائدة لا أسعار الصرف المربوطة بالدولار الأميركي الأخذ بالتراجع في كل بلدان الخليج باستثناء الكويت.

وصرح الزدجالي لرويترز «كان (البيان) إشارة إلى... سياسات مختلفة لسعر الفائدة».

واجتمع المحافظون أمس الأول في محاولة لإحياء مشروع العملة الموحدة الذي واجه أزمة في مايو/ايار عندما تخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار بهدف احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع كلف الواردات. وكانت الدول الست اتفقت على ابقاء ربط أسعار الصرف بالدولار لحين اصدار عملة موحدة في العام 2010.

وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) حمد السياري أمس الأول «إن محافظي البنوك المركزية للسعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وسلطنة عمان اتفقوا على عدم تغيير سياسة العملة في الوقت الحاضر».

لكن خبير اقتصاد المنطقة لدى ستاندرد تشارترد ستيف برايس قال «إن تصريحات فصل سياسات احتواء التضخم ستقود إلى تكهنات في السوق بأن الامارات قد ترفع سعر عملتها».

وقال «معنى ذلك أن السوق ستعتبره ضوءا أخضر لكي تقوم الامارات برفع سعر عملتها». وارتفع الدرهم الامارتي إلى 3,6720 للدولار يوم الجمعة من 3,6730 يوم الخميس. وجرى تداوله في المعاملات المبكرة أمس (الأحد) حول 3,6721.

وقال مدير خزانة ببنك الامارات الدولي طلب عدم نشر اسمه «كان هناك ضغط على الدرهم من (متعاملين) أجانب قبل اجتماع محافظي البنوك المركزية وسط تكهنات بأن الإمارات قد ترفع قيمة عملتها عاجلا أم آجلا».

وتم تثبيت سعر الدرهم عند 3,67275 مقابل الدولار منذ العام 1997. وقال «دويتشه بنك» يوم الخميس إن الامارات ستسمح للدرهم بالارتفاع مقابل الدولار هذا العام.

ورفض محافظ مصرف الامارات المركزي سلطان ناصر السويدي التعليق أمس الأول عندما سئل إن كان يدرس تغيير السعر المرجعي للعملة.

وتتوقع الأسواق أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) سعر الفائدة في اجتماعه يوم 18 سبتمبر/أيلول. ومن شأن أي خفض للفائدة أن يشكل ضغطا على معظم المصارف المركزية في الخليج للقيام باجراء مماثل للحفاظ على العائد النسبي لعملاتها وتجاهل ارتفاع التضخم المحلي.