وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في قصر القضيبية صباح أمس على تحديد فئات الاستهلاك المنزلي وغير المنزلي للكهرباء وعلى توحيد تعرفة الكهرباء للاستهلاك غير المنزلي الذي يشمل الفئات التجارية والصناعية، ووافق أيضا على الخطة الوطنية لسوق العمل التي تهدف إلى تحقيق التوافق بين أطراف الإنتاج الثلاثة، كما وافق على إنشاء مستشفى عام في الرفاع الشرقي ضمن الموازنة الإنشائية لوزارة الصحة للعامين الماليين 2009-2010.

وجّه رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة خلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية للمجلس إلى الإسراع في إصدار جداول الدرجات العمومية وما يعادلها في الكادر العسكري، وكلّف وزارة الأشغال والإسكان بالإسراع في تنفيذ تعديل مداخل ومخارج مدينة الحد، واستكمال المشروعات الثمانية التطويرية، كما كلف الجهات المعنية بتشديد الرقابة على أسعار السلع التموينية وخصوصا خلال الشهر الفضيل للحيلولة دون استغلال زيادة الطلب عليها في رفع أسعارها من خلال تكثيف حملات الرقابة على الأسعار.

ووجّه رئيس الوزراء خلال الجلسة الجهات المختصة إلى الإسراع في إصدار جداول الدرجات العمومية وما يعادلها في الكادر العسكري تنفيذا للأمر الملكي بتعديل جدول الرواتب العمومية لمنسوبي الخدمة المدنية وما يعادلها في الكادر العسكري، منوّها بما لذلك من انعكاسات وأصداء إيجابية على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ورفع كفاءة الأداء الوظيفي.

وافق المجلس على الخطة الوطنية لسوق العمل التي تهدف إلى تحقيق التوافق بين أطراف الإنتاج الثلاثة وهي الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال، فضلا عن دورها في دعم القطاع الخاص ليكون هو المحرك الأساسي للتنمية، وتهدف الخطة إلى تحقيق التوازن في توفير احتياجات المشروعات وأصحاب الأعمال من العمالة الوافدة وتمكين العمالة الوطنية لتكون الخيار الأمثل في التوظيف في القطاع الخاص.

وكلّف مجلس الوزراء بعد اطّلاعه على نتائج الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء لمدينة الحد الثلاثاء الماضي وزارة الأشغال والإسكان بالإسراع في تنفيذ تعديل مداخل ومخارج مدينة الحد، واستكمال المشروعات الثمانية التطويرية لشوارع الحد والمناطق المتاخمة لها التي رصدت لها الحكومة 16 مليون دينار، والإسراع في إنشاء مرفأ لاستقبال السفن التجارية (البوانيش) وقوارب الصيادين بالمدينة، وإيجاد المزيد من المواقع اللازمة والبديلة للمشروعات الإسكانية بالحد، فيما كلف المجلس وزارة شئون البلديات والزراعة بسرعة العمل على إعادة افتتاح بلدية الحد وجعلها مركزا خدميا متكاملا يخدم ساكني المدينة والقرى المجاورة.

وأثناء استعراض المجلس للتقرير المرفوع من نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية لشئون مجلسي الشورى والنواب بشأن أنشطة اللجنة وتعاونها مع مجلسي الشورى والنواب، أثنى رئيس الوزراء على الجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية لشئون مجلسي الشورى والنواب رئيسا وأعضاء في دراسة كل الموضوعات المحالة إليها من مجلس الوزراء والمتعلقة بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ووافق المجلس خلال الجلسة على تحديد فئات الاستهلاك المنزلي وغير المنزلي للكهرباء وعلى توحيد تعرفة الكهرباء للاستهلاك غير المنزلي الذي يشمل الفئات التجارية والصناعية، وكلف وزارة الكهرباء والماء بإصدار القرارات اللازمة الخاصة بذلك.

ووافق المجلس على إنشاء مركز متخصص حديث للأسنان يقدم خدمات تخصصية شاملة لجميع فروع طب الأسنان الدقيقة على أن يدرج هذا المشروع ضمن الموازنة الإنشائية لوزارة الصحة للعامين الماليين 2009 و2010 بكلفة 2.7 مليون دينار، كما وافق على إنشاء مستشفى عام في الرفاع الشرقي ضمن الموازنة الإنشائية لوزارة الصحة للعامين الماليين 2009-2010 تقدم فيه كل الخدمات، وستتضمن المرحلة الأولى منه إنشاء مستشفى عام للولادة ويحقق هذا القرار ما جاء في الرغبة المرفوعة من مجلس النواب بشأن إنشاء مستشفى للولادة بالرفاع الشرقي.

ووافق المجلس أيضا على إعادة تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون بالشكل الذي يمنحها مزيدا من الاستقلالية الإدارية لمواكبة التطورات والمستجدات العالمية في الشأن الإعلامي، ووفقا لإعادة التنظيم المشار إليه أعلاه تم تقليص عدد الإدارات بالهيئة من 9 إلى 6 إدارات، على أن يتبع الرئيس التنفيذي للهيئة نائبان الأول للعمليات والثاني للموارد والتنسيق.

ووافق المجلس على توقيع اتفاق بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وبروتوكول الكميات الصغيرة المرفق بالاتفاق، وكلف المجلس وزير الخارجية بالتوقيع نيابة عن حكومة البحرين.

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة دفع حصة مملكة البحرين في موازنة مجلس الاختصاصات التمريضية لدول مجلس التعاون، كما وافق على مشاركة المملكة واستضافتها لعدد من الاجتماعات والفعاليات الإقليمية والدولية.

وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وقف مجلس الوزراء على الاستعدادات الروحانية التي اتخذت لاستقبال الشهر الفضيل، ووجه رئيس الوزراء الوزارات والأجهزة الحكومية كل في اختصاصه لتوفير جميع الإمكانات وبذل كافة الجهود لخدمة المواطنين ليتسنى لهم قضاء هذا الشهر الكريم في أجواء من الطمأنينة وتشعرهم بروحانية شهر رمضان، ورفع المجلس التهاني إلى عاهل البلاد وإلى الشعب البحريني الكريم، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة وأمثالها على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وأن يتقبل صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم.