اعتصم ما يزيد على ألفي معلم ومعلمة ظهر أمس (الأحد) أمام بوابة وزارة التربية والتعليم تلبية لدعوة وجهتها إليهم جمعية المعلمين البحرينية بعدما وصفوه بـ «تجاهل وزارة التربية لمطالب المعلّمين»، إضافة إلى فشل مساعي جمعية المعلمين في إقامة حوار مع الوزارة أو النظر في موضوع العريضة المطلبية برفع أجور المعلمين بنسبة 30 في المئة وتحسين الوضع المعيشي للمعلم.

وشارك في الاعتصام عدد من الشخصيات السياسية والوطنية منهم نواب وأعضاء بلديون. «الوسط» بدورها التقت عددا من تلك الشخصيات، إذ قال رئيس كتلة المستقلين عادل العسومي ان كتلة المستقلين تدعم زيادة المعلمين والقطاع الخاص وخصوصا في ظل الغلاء الذي يعاني منه الجميع، مشيرا إلى أن المعلمين يستحقون الزيادة ونرفض استثناء المعلمين، ومبينا أن الكتلة ستطالب لهم بالزيادة ودعم المعلمين حتى تشملهم الزيادة.

الديري يستغرب تجاهل «التربية»

عضو كتلة الوفاق النائب الشيخ حمزة الديري قال في كلمة القاها خلال الاعتصام: «نستغرب كل الاستغراب من هذا التجاهل غير المنطقي وغير المبرر والمرفوض، اعني تجاهل مسئولي وزارة التربية لهذه الجموع المحتشدة من المعلمين والمعلمات، وكأن الوزارة لا يعنيها الأمر».

واضاف «المعلمون جاءوا اليوم ليعبروا عن سخطهم واستيائهم لاستثنائهم من الزيادة العامة، هل هم اقل شأنا من الآخرين، أليسوا هم بناة مجد هذا الوطن وصانعي مستقبل أجياله؟ لماذا لم يتجشم احد منهم حتى النزول اليكم ليحاوروكم ويستمعوا الى مطالبكم».

ومن جهة أخرى، كشف الديري أن وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي رفض طلبا من لجنة الخدمات في مجلس النواب للاجتماع به لمناقشة فكرة الدوام المرن التي أطلقها والتي رفضها المدرسون والطلبة وأولياء الأمور على حد قوله. كما اتهم الديري الوزارة بأنها تفتقر الى البرامج الممنهجة عمليا والى الاستراتيجيات المدروسة وتقوم برامجها على الارتجالية .وقال: «من الواضح أن الوزارة تعيش تخبطا على أكثر من صعيد، وما تجاهلها لصوت المعلمين الا نموذج على هذا التخبط الذي تعيشه (...) نحن في مجلس النواب سنعمل كل ما في وسعنا لتصحيح مسار هذه الوزارة، وليحصل المعلمون على حقوقهم المشروعة، ولكي نضع حدا لمسلسل التجاهل والتهميش المستمر».

وبينما كان النائب الديري يلقي كلمته لوحظ ظهور رئيس العلاقات العامة في وزارة التربية نبيل العسومي فجأة ليقاطع الديري، وقد شهد الاعتصام إرباكا، وتدارك بعض المنظمين ذلك وعاد العسومي الى الجهة المقابلة للاعتصام مع عدد من مسئولي الوزارة.

العالي: «الوفاق» تدعم تعديل الكادر والزيادة

أما عضو كتلة الوفاق النائب عبدالله العالي فقال «ان جمعية الوفاق تدعم المعلمين في مطالبهم المشروعة المتمثلة في تعديل الكادر والزيادة 30 في المئة لهذه الشريحة (...) فهم المحرك الأول في النهضة التنموية وهم صناع الأجيال»، وناشد العالي القيادة السياسية النظر في طلبات المعلمين وخصوصا أن الزيادة التي أقرتها الحكومة لم تشملهم».

واضاف «نرجو أن تعم الفرحة شعب البحرين بعودة جلالة الملك وإصدار مرسوم يعم فيه جميع المواطنين بالزيادة وخصوصا المعلمين ومن يعانون من ضعف في المستوى المعيشي وغلاء يتنامى وتضخم يدفع بهم إلى خط الفقر».

وفي نهاية الاعتصام ألقى رئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبوديب بيانا جاء فيه أن «المعلمين هم الفئة الأكثر مظلومية وتهميشا التي ابتلاها الله بالوزارة الأغرب في تاريخ الوزارات بمملكة البحرين», وقال إن الوزارة «تصر على إرجاع عقارب الزمن إلى الوراء، وفق منظورٍ ظلاميٍ لا يقبل الآخر، ولا يستوعب حوار العقل، وزارة تصر على الإمعان في ظلم المعلمين ومصادرة حقوقهم».

وأضاف أبوديب «عبرت مجمل القوى السياسية عن عدم رضاها عن التعليم وأداء وزارة التربية والتعليم، وأكد ذلك التقرير الذي قدم في ندوة التعليم والتدريب لمجلس التنمية، وعبر المجتمع عن سخطه على تلك السياسات».

ودعا أبوديب «وزير التربية والتعليم شخصيا للقاء والحوار الذي ليس له بديلٍ، والذي دعونا له وندعو له طوال الوقت، آملين أن نجد الحلول الناجعة لقضايا المعلمين ومطالبهم، إذ إن مصلحة الوطن وأبنائه تهمنا ونريد تحقيق مطالبنا المتواضعة عبر الحوار البناء، فما الذي يخيف الوزارة من تحقيق هذه المطالب عبر الحوار؟ كيف نعلم أبناءنا أسس الديمقراطية عبر التربية للمواطنة في مناهجنا ولا نطبقها بيننا كعقلاء راشدين؟».

وفور الانتهاء من الاعتصام وتفرق المعلمين اجتمع رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين البحرينية وبعض الإداريين مع وكيل الوزارة لشئون المناهج عبدالله المطوع لمناقشة الاعتصام، إذ أكد الوكيل للمعلمين عدم مسئولية الوزارة عن الزيادة وأن الكادر جارٍ تنفيذ خطواته.

وقال أبوديب «شكرنا للوكيل لدعوتنا لهذا الاجتماع، ونحن نقدر ذلك، ولكننا مازلنا مصرين على مقابلة وزير التربية والتعليم شخصيا لمناقشة مطالب المعلمين»، وأضاف «فيما يخص الزيادة أكدنا علمنا بأنها ليست مسئولية مباشرة للوزارة، ولكن بإمكان الوزارة متابعته كمطلب وطرحه كمشروع للحكومة وديوان الخدمة ودعمه والمطالبة به».

وتابع «أما فيما يخص الكادر أكدنا للوزارة أن الكادر بصورته الحالية وفقا للتصريحات التي تصرح بها الوزارة مرفوض تماما، وليس الكادر الذي يسعى المعلمون للحصول عليه، وان الوزارة إذا أرادت تنفيذ الكادر فيجب أن يكون هناك حوار توافقي مع المعلمين عبر جمعية المعلمين البحرينية التي أكد المعلمون في أكثر من مناسبة أنها ممثلهم الشرعي».

من جهته، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج عبدالله يوسف أن وزارة التربية والتعليم تكن كل التقدير والاحترام للإخوة المعلمين، وأنها بذلت كل جهد ممكن خلال السنوات الماضية لتنفيذ كادر المعلمين الجديد الذي يتضمن مميزات على الصعيدين المهني والوظيفي.

وأضاف الوكيل خلال اللقاء «أن مطلب زيادة الرواتب بنسبة 30 في المئة الذي ترفعه جمعية المعلمين ليس من اختصاص الوزارة، لأن الوزارة لا تحدد الرواتب ولا ترفعها، وأن جل جهدها ينصب على رفع مستوى المعلم الوظيفي والمهني والمادي من خلال تطبيق كادر المعلمين، مشيرا إلى أن مرحلة التسكين من هذا الكادر الذي استفاد منه أكثر من 11 ألفا من شاغلي الوظائف التعليمية كلفت الدولة نحو 2.5 مليون دينار، وحققت قدرا معقولا من الزيادة في رواتب آلاف المعلمين، كما أن الوزارة بصدد تطبيق المرحلة الثانية من الكادر التي سيستفيد منها المعلمون وتكلف نحو 5 ملايي دينار، وستؤدي إلى رفع ملموس ومهم في رواتب المعلمين مع ربط ذلك بالتمهين الذي هو هدف للوزارة والمجتمع على حد سواء. مبينا أن الوزارة تعتبر المعلمين شريكا أساسيا في العملية التعليمية والتربوية.