أكد رئيس نيابة قضايا الوزارات والجهات العامة حسين البوعلي في تصريح له يوم أمس (الأحد) أن النيابة العامة وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة ستباشر أولى مهماتها الموكلة إليها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين بالأسعار، منوها بأن النيابة العامة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة إليها للمحافظة على الأسعار في الأسواق وعدم ارتفاعها.

وقال البوعلي إن نيابة الوزارات تباحثت ونسقت مع الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة أحمد بوبشيت لوضع آليات وطرق متابعة الأسعار في الأسواق، مشيرا إلى أن النيابة ستطبق القوانين وستحيل إلى المحاكمة مطالبة بتطبيق أشد العقوبات على كل من يثبت في حقه التلاعب في الأسعار وخصوصا في هذا الوقت. وأضاف البوعلي أنه لم تحال إلى نيابة الوزارات إلى الآن أية قضية تتعلق بغلاء أو التلاعب في الأسعار خلال هذه الفترة.

وأرجع رئيس نيابة قضايا الوزارات والجهات العامة حسين البوعلي أسباب إنشاء نيابة متخصصة لقضايا الوزارات والجهات العامة إلى تطبيق القوانين الخاصة المتعلقة بتلك الوزارات وسرعة التحقيق والتصرف في تلك القضايا بما يكفل توفير العدالة الجنائية وتحقيق النفع العام لشعب المملكة. وذكر البوعلي أن نيابة قضايا الوزارات بدأت تباشر أولى مهماتها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين بالأسعار وتطبيق قانون حماية المستهلك، وفي هذا السياق تم التنسيق مع الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة أحمد بوبشيت، وتم بحث كل الإجراءات القانونية المتعلقة بوضع قانون حماية المستهلك موضع التنفيذ على الخارجين عن القانون من المتلاعبين بالأسعار، كما بحثنا آلية العمل في شأن تحرير المحاضر المتعلقة بالمخالفين وإحالتها مباشرة إلى النيابة العامة ومن ثم إلى المحاكم. وأكد البوعلي أن النيابة العامة ممثلة في نيابة قضايا الوزارات قد اتخذت كل الإجراءات القانونية لسرعة التصرف في القضايا الخاصة بالمخالفين لقانون حماية المستهلك إيمانا منها بأن دور النيابة العامة هو حماية المجتمع من الخارجين عنه، وأن النيابة العامة ستقوم بتقديم المخالفين إلى المحاكمات الجنائية العاجلة وستطالب بتوقيع أشد العقوبات على المخالفين المتلاعبين في الأسعار.