قالت إدارة الرقابة البيئية في بيان صحافي أصدرته أمس إنها وضعت برامج مراقبة واضحة المعالم تبدأ بترخيص ومراقبة الأنشطة الصناعية والخدمية قبل البدء في العمل، وذلك حرصا على صحة العاملين من الملوثات والمخاطر المهنية في بيئة العمل وتنفيذا للمادة (16) من قانون البيئة رقم 21 لعام 1996 التي تلزم جميع المشروعات، باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة بعدم تسرب أو انبعاث المواد والعوامل الملوثة داخل مكان العمل، إلا في الحدود المسموح بها وتلزمها بتوفير سبل الحماية اللازمة للعاملين ومنع المخاطر المهنية، وتنفيذا للقرار رقم 3 لعام 2005 بشأن الاشتراطات البيئية في أماكن العمل.

ولفتت الإدارة إلى أنها قامت خلال الربع الثاني من هذا العام (أبريل/ نيسان - يوليو/ تموز) بدراسة 224 طلبا لإقامة أنشطة خدمية، تم الترخيص إلى 209 أنشطة، ورفضت 3 أنشطة لوقوع محلاتها في مناطق غير صالحة بيئيا، ولعدم استيفائها بقية الشروط البيئية، كما تم تأجيل 12 نشاطا لحين تنفيذ الشروط المطلوبة للترخيص، وضمن البرنامج الرقابي للإدارة للتأكد من توافر جميع الاشتراطات البيئية والتحكم في مصادر التلوث فيها تمت زيارة 1459 مؤسسة خدمية وصناعية، اذ تم تحرير 44 إخطارا للمؤسسات المخالفة، فيما تم تنبيه وتوصية الكثير من المؤسسات الأخرى لتصحيح وضعها البيئي.

ويقوم المفتشون البيئيون - بحسب الإدارة - بإجراء القياسات البيئية للملوثات الكيماوية والفيزيائية مثل المؤثرات الحرارية والضوضاء والإشعاع للتأكد من عدم تجاوز الحدود المقرة في قرار رقم 3 لعام 2005 والقرار رقم 4 لعام 2006. وتسعى إدارة الرقابة البيئية لتفعيل آلية ربط المؤثرات المهنية بالأمراض المهنية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة لتفعيل قرار وزير الصحة رقم 3 لعام 2001 بشأن الكشف الدوري للأمراض المهنية.