قال مصرف البحرين المركزي، الذي يشرف على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في المملكة، إنه أصدر أحكاما جديدة تهدف إلى تعزيز إدارة المخاطر من قبل المصارف في البحرين ومن ضمنها المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.

والأنظمة الجديدة تختص بتطبيق اتفاق «بازل 2» الخاص بالنظام العالمي الجديد بشأن كفاية رأس المال وإدارة المخاطر للمصارف. والإطار الجديد الذي أقيم على أساس استفادة المصارف التي تدير مخاطرها جيدا يتضمن كذلك أحكاما خاصة تتعلق بالمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.

وسيتم تطبيق أنظمة «بازل 2» على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في البحرين من أول يناير / كانون الثاني العام 2008 أسوة ببقية المصارف في دول العالم.

المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في المصرف المركزي خالد حمد، قال: «اتفاق بازل 2 يرعى ثقافة قوية لإدارة المخاطر والتي في النهاية تهدف إلى تعزيز المصارف عن طريق تقوية القاعدة الرأس مالية لها وتقديم قياس عظيم وحساس لمخاطر الائتمان».

وطبقا للنظام الجديد، فإن نسبة كفاية رأس المال لكل مصرف ستكون مبنيّة على صورة المخاطر المتعلقة بالمصرف بعكس السياسة الحالية المطبقة والتي تطلب 12 في المئة حدّا أقصى لجميع المصارف.

وقال المصرف إن نسبة كفاية رأس المال لجميع المصارف المسجلة في المملكة ستكون مبنية على تقييم المصرف المركزي لصور إدارة مخاطر المصارف وممارسات حوكمة الشركات.

ويمكن للمصارف إما استخدام أوزان نظم المخاطر أو استخدام تقديراتها لمخاطر الائتمان عند احتساب مخاطر وزن الأصول. وكلتا الحالتين تسمحان استخدام أوسع ومتطابق لتلطيف المخاطر.

وقال حمد: «على رغم أن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية لم تتم الإشارة إليها في اتفاق بازل 2, فإنه بالنظر إلى أهمية الصيرفة الإسلامية في البحرين, فإن مصرف البحرين المركزي هو أول جهة تنظيمية تقوم بتطبيق إطار موسع لبازل 2 الذي يقدم معالجة مناسبة لمنتجات رأس المال مثل المضاربة والإجارة والاستصناع وغيرها».

وقال: «كما أن طبيعة المشاركة في المخاطر لحساب الاستثمارات في المصارف الإسلامية أخذ في الحسبان وأن الأصول التي يتم تمويلها بمثل هذه الحسابات أعطيت وزنا منخفضا».

ويعمل في البحرين نحو 33 مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية في أكبر تجمع لهذه المصارف في المنطقة إلى جانب نحو 55 مصرف جملة ونحو 25 مصرفا تجاريّا تبلغ مجموع الموجودات فيها نحو 220 مليار دولار.

وتم تأسيس الكثير من المصارف الإسلامية ضمن التوجه العام في المنطقة إلى الاستفادة من الفرص المتاحة ومن ضمنها السيولة المتوافرة في المنطقة والناتجة عن الازدهار الاقتصادي بعد صعود النفط في الأسواق العالمية إلى مستويات قياسية.

وتعمل المصارف الإسلامية، وفقا لمبادئ الشريعة التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا في حين تعتمد المصارف والمؤسسات المالية التقليدية على النظام الغربي المبني أساسا على الفائدة.

وتكافح المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية لوضع معايير ونظم تطابق اتفاق بازل 2 (Basel II) تضمن تطابقها مع الشريعة الإسلامية إذ إن بعض النظم تختلف في تطبيقها على المصارف التجارية التقليدية والمصارف الإسلامية التي تحرم الفائدة، ومن المنتظر تطبيق اتفاق بازل 2 على المصارف والمؤسسات المالية في البحرين مطلع العام 2008.

واستطاعت المؤسسات المالية الإسلامية في البحرين أن توجد سوقا مالية كبيرة وجذبت سيولة كبيرة من خلال خلق أدوات استثمارية جديدة يعززها تمتع السوق البحرينية بتشريعات وقوانين تحافظ على أموال وحقوق المستثمرين الأمر الذي شجع على قيام الكثير من المؤسسات الإسلامية العالمية بدعم عمل المصارف والمؤسسات المالية في البحرين وأصبحت المملكة بفضل ذلك مقرا للكثير من المؤسسات البارزة في المجال المصرفي الإسلامي مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومركز إدارة السيولة المالية والمجلس الأعلى للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية والهيئة الدولية للتصنيف الإسلامي للسوق المالية.

وكان حمد أبلغ «الوسط» على هامش اجتماع للمصرفيين بشأن المخاطر «قيام المصرف المركزي في البحرين بالتعاون مع المصارف بوضع تشريعات تحد من المخاطر – مثل مخاطر الائتمان والتشغيل وتقلبات أسعار العملات ومخاطر السيولة».

وأضاف «أصدرنا الكثير من الأوراق الاستشارية وسيتم إصدارها كتشريع نهائي تلتزم بها المصارف في مطلع العام 2008. كما أن هناك تشريعات إضافية في الإفصاح سيتم تطبيقها في العام 2008».

وقال مصرفيون إن المصارف والمؤسسات المالية العاملة في البحرين بدأت في استعداداتها لتطبيق اتفاق بازل 2 عن طريق زيادة رؤوس أموالها في ظل توجه عالمي عام للاندماج بين المؤسسات أو تكوين تحالفات بين الشركات.

وقالوا إن زيادة رأس مال المصارف تتخذ عن طريق ثلاث طرق؛ إما طرح أولي للاكتتاب العام أو عن طريق إصدار أسهم حق للمساهمين أو بإصدار أسهم منحة للمساهمين وإن جميع هذه الطرق تؤدي إلى هدف وهو تقوية القاعدة المالية للمصارف والمؤسسات المالية وزيادة قدرتها على المنافسة.

كما قال المصرفيون إن إطار عمل بازل 2 يوفر مجموعة جديدة من المعايير فيما يتعلق باشتراطات الحد الأدنى لرأس المال للمؤسسات المصرفية على أساس منهج تخصيص رأس المال الشامل والشديد الحساسية تجاه المخاطر لفئات المخاطر الرئيسية. ويتكون إطار العمل الجديد من ثلاث ركائز تعزز كل منها الأخرى وتوفر الحوافز اللازمة للمصارف بغية تحسين عملياتها الرقابية.

وطبقا لاتفاق بازل 2 الذي سيتم تطبيقه من أول العام 2008 فإن على المصارف الالتزام بالمعايير الدولية المعمول بها والتي سيتم تطبيقها.