قال متحدث باسم مؤسسة «أيه.دبليو.بي» الاسترالية لتجارة القمح أمس (الخميس) إن العراق يتفاوض على استئناف شراء القمح من المؤسسة التي تحتكر تصدير القمح الاسترالي وذلك بعد وقف التعاملات بين الجانبين في العام الماضي. وأوقف العراق الصفقات مع المؤسسة في فبراير/ شباط العام 2006 بعد بدء تحقيق قضائي استرالي في فضيحة تتعلق بدفع رشا قيمتها 222 مليون دولار من جانب المؤسسة للحكومة العراقية في عهد الرئيس السابق صدام حسين لضمان إبرام صفقات. وقال المتحدث باسم المؤسسة بيتر ماكبرايد أمس: «أجرينا مباحثات أولية مع العراقيين. ونحن سعداء بالاتصال من جديد بمجلس الحبوب العراقي للنظر في فرص استئناف صادرات القمح مستقبلا».

ونقلت تقارير عن وزير التجارة العراقي عبدالفلاح السوداني قوله في بغداد يوم الثلثاء إن العراق بدأ مباحثات مع المؤسسة الاسترالية بشأن شراء كميات كبيرة من القمح الصلد. ولم يحدد الكمية التي يريد العراق شراءها. إلا أن عرض القمح الاسترالي محدود بعد أن خفض الجفاف حجم محصول البلاد للسنة 2006 - 2007 بنسبة 60 في المئة إلى ما يقل عن 10 ملايين طن. وقال ماكبرايد هذا الأسبوع إن إنتاج القمح الاسترالي كله من الحصاد الأخير تم بيعه أو تخصيصه للبيع أو شحنه أو تحددت أسعاره. وأضاف أمس عن إمكان استئناف الصادرات للعراق «الأمر كله يتعلق بالمستقبل».وتم توزيع الصادرات الاسترالية من المحصول الأخير بنظام الحصص على كبار المشترين ومن المرجح أن تكون الصادرات أقل من الطلب هذا الموسم 2007 - 2008 أيضا بسبب انكماش المحصول بفعل موجة جفاف جديدة. وفي العام الماضي اشترى العراق معظم وارداته من القمح من الولايات المتحدة، وقبل تفجر فضيحة الرشا كانت استراليا تصدر إلى العراق ما يصل إلى 2,5 مليون طن سنويا.

ويستورد العراق كل عام أكثر من 3 ملايين طن من القمح. وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي حصلت مجموعة جديدة اسمها «ويت استراليا» على تفويض خاص من الحكومة الاسترالية لتصدير 300 ألف طن من القمح للعراق لكنها لم تتمكن من التفاوض على مبيعات أخرى.