اتفقت هيئة كهرباء ومياه الشارقة ومؤسسة غاز الإمارات على تزويد العبرات العاملة في نقل الأفراد بين ضفتي خور دبي بالغاز الطبيعي لحماية الخور من التلوث ودعم برامج الحفاظ على البيئة واستخدام مصادر الطاقة النظيفة بديلا للوقود العادي.

وسيتم في البداية تشغيل 3 عبرات بالغاز من خلال محطة متنقلة مزودة باسطوانات تتم تعبئتها بالغاز من محطات الهيئة.

وقال مدير عام الهيئة، الوليد خالد بن خادم: «إن هذا الاتفاق يعتبر رابع اتفاق في مجال تزويد وتحويل السيارات ووسائل النقل للعمل بالغاز الطبيعي حرصا من «الهيئة» على تشجيع استخدام الغاز الطبيعي وقودا بديلا نظرا إلى أن امارة الشارقة هي الرائدة في مجال استخدام الغاز الطبيعي وقودا بديلا في منطقة الخليج العربية».

وأضاف «تم انشاء أول شبكة لتوزيع الغاز بالشارقة اعتبارا من مارس/ آذار العام 1999 التي جاء تنفيذها انطلاقا من توجيهات عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي واهتمام سموه بتوفير الحياة الكريمة والآمنة للمواطنين والمقيمين وحرص سموه على نقاء البيئة وسلامتها»، موضحا أن الشبكة تطورت بشكل كبير لتغطي 90 في المئة من مدينة الشارقة إذ يستفيد منها حاليّا 95 ألف مستهلك في المجالات التجارية والسكنية والصناعية.

وأشار الى أن المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اعتمد العام 2003 الدراسات العلمية والبحوث الميدانية التي قدمتها الهيئة للبدء في تنفيذ مشروع تزويد وتسيير المركبات في الشارقة بالغاز الطبيعي إذ تم تزويد وتحويل 250 سيارة من سيارات الهيئة للعمل بالغاز الطبيعي.

وتم في مدينة الشارقة العام 2005 إنشاء أول محطة لتزويد السيارات بالغاز الطبيعي لاول مرة بدولة الإمارات ويجرى حاليا العمل على إنشاء محطة اخرى العام الجاري تحت اشراف شركة عالمية متخصصة في هذا المجال كذلك يجرى حاليا العمل على تحويل 250 سيارة تابعة لبلدية الشارقة للعمل بالغاز والتنسيق مع مواصلات الشارقة لتحويل سيارات الأجرة بها للعمل بالغاز كما تم أيضا تحويل وتزويد سيارات شركة «دي اتش ال» العاملة في مجال البريد السريع للعمل بالغاز الطبيعي.

وذكر ابن خادم ان الهيئة وقعت في مارس العام 2006 مذكرة تفاهم مع شركة «ادنوك» للتوزيع لانشاء أربع محطات جديدة لتحويل وتزويد السيارات للعمل بالغاز باستخدام احدث المواصفات القياسية العالمية في هذا المجال كما يجرى التنسيق بين الهيئة وهيئة المواصفات والمقاييس لوضع مواصفات قياسية موحدة لدولة الامارات في هذا المجال إذ تم تزويد هيئة المواصفات والمقاييس بجميع المواصفات الخاصة بشبكة الغاز ومشروع تشغيل السيارات للاستفادة منها.