انتقد المكتب الشبابي بجمعية العمل الوطني الديمقراطي(وعد) ما اسماه تعامل «الجهات الرسمية مع الكثير من مشكلات وقضايا التعليم بشكل غير شفاف، تغيب عنه المكاشفة والمساءلة والمحاسبة، على رغم أن التعليم حق عام».

وحمّل المكتب في بيان أصدره أمس وتلقت «الوسط» نسخة منه، وزارة التربية والتعليم «قتل الكفاءات» و»تفشي التمييز والطائفية في الوزارة بجميع مرافقها بدءا من التعيينات والترقيات وانتهاء ببعثات الدراسات العليا، وهذا ما كشفته المعلومات المتسربة - على رغم محاولات التعتيم - التي أظهرت أن قرارات مهمة في الوزارة تتخذ على أساس المحسوبية أو المحاصصات لصالح فئات سياسية موالية أو من أجل استبعاد فئات اجتماعية محددة على أساس مذهبي أو سياسي».

وحذر البيان من «تفشي التمييز في هذا الجهاز الحكومي المهم في مجتمع متعدد المذاهب والثقافات والميول، كون وزارة التربية والتعليم أخطر جهاز تربوي اجتماعي وفكري في البلاد تتحمل مسئولية حاضر ومستقبل الأجيال».

على صيد متصل، اعتبر شباب وعد تشكيل مجلس التعليم العالي الأخير انه طغت على أعضائه «الصفة الرسمية والموالاة وغاب عنه التنوع في التخصصات وتمثيل القطاع الخاص بشكل متوازن وعادل»، لافتين إلى أن قرارته غير مفعلة وليست حيادية بسبب «الضعف الشديد التي تعانيه الأمانة العامة للتعليم العالي وهي الأداة التنفيذية لمجلس التعليم العالي»، مطالبين بإعادة النظر في تشكيل مجلس التعليم العالي بصورة أكثر توازنا وتمثيلا واحترافا وأن يتم تفعيل جهازه التنفيذي - الأمانة العامة للتعليم التطبيقي بشكل يمكنها من تطبيق قوانين ولوائح التعليم العالي، وذلك لرفع وضمان مستوى التعليم في البحرين.

وبخصوص الوضع الدراسي، أشار البيان إلى أن «الطلبة استقبلوا فصولهم الدراسية بالاكتظاظ، تصل إلى 35 طالبا في الصف الواحد مع العلم بوجود قرار يحدد كثافة الفصول (28 طالبا في الفصل)، علاوة على ذلك، استقبل الطلبة ستنهم الجديدة أيضا بانقطاعات كهربائية في عدد من المدارس، وصعقوا بقرارات فجائية للجميع بتغيير ساعات الدوام المدرسي، إضافة لتراكم المشاكل السابقة من ضعف في المناهج الدراسية وافتقار المدارس للبيئة الصالحة للتعلم، اذ تشكو نقصا ماديا وفي التجهيزات المعملية، إضافة الى افتقارها للجوانب الترفيهية، فيعتمد الطلبة على التلقين النظري ويفقد الدافعية لديهم للتعلم».

إلى ذلك، طالب شباب وعد بضرورة تفعيل ما وعدت به وزارة التربية والتعليم، حسب ما جاء في الكادر التعليمي، من أجل الترقي، من دون شرط وجود شواغر، ورفع أجور المعلمين بما يتناسب بجعل هذه المهنة جاذبة للكفاءات.

وفي موضوع جامعة البحرين، ففي الوقت الذي أشادت بقرار خفض عدد الطلبة المقبولين في كلية التعليم التطبيقي إلى نصف العام الماضي، فإن «شروط التحويل التعجيزية من كلية التعليم التطبيقي إلى الكليات الأخرى بقيت عائقا محبطا للطلبة المتطلعين للتحويل لتخصصات أكاديمية أخرى، إضافة إلى ذلك يستمر غموض مستقبل خريجي كلية التعليم التطبيقي وعدم وضوح جدوى الكلية في ظل تشابه برامجها مع برامج معهد البحرين للتدريب أو مدى إمكانية تطوير برامجها عبر طرح درجة البكالوريوس بدل الاكتفاء بشهادة الدبلوم فقط، وهو ما يبرز الحاجة لإعادة النظر في شرط المعدل المطلوب لمواصلة برامج البكالوريوس».