اكتظت صفوف المستهلكين عند نحو الساعة الخامسة من صباح يوم أمس (الخميس) تزامنا مع مطلع الشهر الكريم أمام سوق اللحم سعيا للحصول على ما يحتاجونه من اللحوم بعد طول انتظار، إذ انتظر البعض لأكثر من نصف ساعة قبالة موعد نزول اللحوم للسوق أملا في الحصول على الكمية الكافية والأجزاء الأفضل من الذبائح.

وما ان وصلت شحنة اللحوم البالغ عددها 3 آلاف ذبيحة حتى تسارع الناس لشراء كيلوات عدة من دون وضع أي حسبان لباقي المستهلكين الذين قد لا يحصلون على ما يسد حاجتهم من اللحوم بعد ساعات قليلة من بدء العرض، إذ أكد أحد القصابين بسوق اللحوم المركزي بالمنامة - فضل عدم ذكر اسمه - أن هناك الكثير من المستهلكين اشتروا كميات كبيرة من اللحوم بادئ الأمر وأنهم لا يحتاجونها، وذلك خوفا من حدوث أزمة أخرى خلال الشهر الكريم أو لسبب حرمان ونقص نوع ما من اللحوم لفترة طويلة، ما أدى إلى خلو السوق من اللحوم المدعومة بعد أربع ساعات فقط من بدء العرض».

وعلق القصاب سعيد المحروس على حركة سوق اللحوم أمس قائلا إن «شركة البحرين للمواشي أنزلت 3 آلاف رأس من الأغنام لتغطية كامل السوق المحلي في البحرين، وكانت نوعية اللحوم التي هي مدعومة حكوميا ما بين الأسترالية والصومالية»، مشيرا إلى أن «سوق اللحوم كان ينقصها ألف ذبيحة من الأغنام شاملة المطاعم والفنادق، أي لا بد من أن يُنزل يوميا 4 آلاف ذبيحة؛ لأن الكثير من المستهلكين لا تتسنى لهم الفرصة في الحصول على كيلوات قليلة من اللحوم».

وأوضح المحروس أن «غالبية الذبائح التي نزلت للسوق كانت صغيرة ولا تحمل وزنا كبيرا يساعد في بيعها على أكثر من 3 أشخاص، إذ لم يتعد وزن البعض منها 11 كيلوجراما بالنسبة الى اللحوم الصومالية، في حين كانت اللحوم الأسترالية تحمل وزنا أكبر بقليل»، مبينا أن «كل القصابين في السوق المركزي يقدرون جهود الشركة في الحيلولة دون نقص اللحوم في السوق وحدوث أزمة خلال الشهر الكريم باعتباره شهرا استهلاكيا كبيرا للحوم، كما أنهم يقدرون مستوى وحجم اللحوم الموزعة نظرا الى الاسباب التي لا يسع المجال لذكرها والتي تتعلق بمشكلات الجفاف ارتفاع الطالب عليها عالميا».

وأردف المحروس حديثه قائلا إن «إدارة حماية المستهلك كانت تباشر بيع وتوزيع اللحوم منذ ساعات نزوله للسوق، وذلك حرصا على تنظيم عملية البيع وخوفا من حصول تلاعب أو ما شابه»، لافتا إلى أن «مفتشي الإدارة الموزعين في السوق المركزي وسوق جدحفص وباقي أماكن بيع اللحوم، اضطروا إلى بيع 5 كيلوات فقط من اللحوم كحد أقصى لكل مستهلك بغية توزيع اللحوم المتوافرة على أكبر عدد من المستهلكين».