اتهم رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط بمجلس بلدي العاصمة صادق رحمة جميع وزراء البلديات والزراعة بمخالفة القانون ببقائهم في مبنى بلدية المنامة. وقال رحمة: «إن وزارة البلديات ماطلت منذ إنشاء المجالس البلدية وما تزال تماطل حتى يومنا هذا».

وأضاف «بأي وجه حق تبقي الوزارة مكاتبها في مبنى ليس لها، بل وترفض الخروج منه، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الإهمال الذي تعيشه المجالس البلدية، والتهميش الواضح الذي تعاني منه الذي انعكس بصورة سلبية على الأداء العام لجميع الأعضاء».

وأشار رحمة إلى أن الوزير السابق للبلديات علي الصالح أعطى مجلس بلدي العاصمة الممر في الطابق الأرضي «إلا أن الوزير الحالي ألغى هذا القرار وخصص المكاتب في الممر إلى وكلائه الجدد».

واستفهم: «كيف يمكن الحديث عن الاستقلال الإداري والمالي للمجالس البلدية، فيما المجلس البلدي لا يستطيع حتى الخروج بقرار بشأن البقاء في مبناه، وأي استقلال ونحن لا نستطيع حتى التصرف في مبانينا في الوقت الذي باتت الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى للتوسع وخصوصا مع زيادة الأعباء الوظيفية لدى الأعضاء والموظفين في المجالس البلدية».

ونوه رحمة إلى أن عدم موافقة وزارة المالية على المقترح الذي قدمه وزير شئون البلديات والزراعة لشراء مبنى خاص بالوزارة، دليل على سياسة التهميش التي تمارسها الوزارات الحكومية ضد المجالس البلدية ودليل على عدم اهتمام الحكومة بتوفير الإمكانات اللازمة لدفع عجلة العمل البلدي، موضحا أن «الواقع المرير الذي تعيشه المجالس البلدية عموما، أمر يناقض توجيهات جلالة الملك بتوفير كل الاحتياجات وتقديم الدعم اللازم للمجالس، وبالتالي فإن أي قرار مخالف لتوجهات المجالس البلدية يعد تعديا على توجيهات جلالة الملك».

وتساءل رحمة «أين الجدية من الوزارة والحكومة في تقديم الدعم للمجالس البلدية من حيث توفير المكان الملائم للعمل البلدي، وتزويد المجالس بالكادر الوظيفي المناسب (...)، لقد أصبح الكادر الوظيفي أمرا ملحا لحلحلة الكثير من المشكلات الموجودة في العاصمة، ونحن لا نعلم عن الأعذار التي منعت وزارة البلديات والزراعة من إقرار الكادر حتى الآن، ولا ندري لماذا ربطه بإقرار الكادر في بقية البلديات في حين أننا في أمس الحاجة إلى الكثير من الكوادر».