أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في قصور مختلف أقسام وزارة الصحة النائب محمد المزعل أن «استقالة وزيرة الصحة ندى حفاظ أو بقاءها في منصبها لا يعني شيئا للجنة»، لافتا إلى أن «المشكلة التي تهم اللجنة هي كشف القصور في عمل الوزارة». وقال المزعل ردا على التصريحات الصحافية التي نشرتها «الوسط» أمس: «يبدو أن الأمور باتت تختلط على الوزيرة، فهي على سبيل المثال تعنون لجنة تحقيق الصحة التي شكلها مجلس النواب بالنائب محمد المزعل رئيس اللجنة، وكأن المزعل هو اللجنة، ونسيت أن اللجنة بعناوينها ومحاورها التي وصفتها الوزيرة بأنها (فضفاضة) جاءت بقرار صادر عن سلطة تشريعية يخول لها الدستور حق الرقابة، وحق المحاسبة والمساءلة والاستجواب، وحق حجب الثقة (...) لجنة تحقيق الصحة قرار صادر عن نواب الشعب المنتخبين الذي يهمهم أن تدار وزارات الدولة ومؤسساتها بنزاهة وكفاءة واقتدار، بغض النظر عن الشخص المسئول عن تلك الوزارة أو المؤسسة».

وبخصوص ما ذكرته الوزيرة عن أن اسم اللجنة «فضفاض»، ومحاورها «فضفاضة»، وهي لا يمكن لها أن تحقق في قصور مختلف أقسام الصحة، رأى المزعل أن «الرد على هذا الأمر يجب أن يتحمله المجلس النيابي برمته فهو الذي أصدر القرار، وسمى اللجنة، وحدد المحاور»، وأضاف «أبهذا يا سعادة الوزيرة تستهينين بممثلي الشعب المنتخبين؟».

وأضاف المزعل «معايير تعيين الاستشاريين في عرف الوزيرة وفهمها هي عمل خاص لا يجب أن يحقق فيه، لأنه خارج عن دائرة اختصاص لجنة التحقيق المحددة في قرار تشكيل اللجنة، وهذا الرد من الوزيرة هو الذي يوجب على اللجنة أن تصر على التحقيق في هذا الموضوع. ولا تتورع الوزيرة أن توجه أعضاء اللجنة بأنكم إذا أردتم الحصول على معلومات في هذا الشأن فعليكم أن تسألوا سؤالا من خلال المجلس. إن كلام الوزيرة بوجود ملف جاهز بمعايير تعيين الاستشاريين على مكتبها مع رفض إطلاع لجنة التحقيق عليه هو استخفاف بالسلطة الرقابية للمجلس الذي طالما أكدت الحكومة مرارا وتكرارا ضرورة التعاون معه، ثم إن الاستغراب يأتي من قولها إنه لا يوجد لديها ما تخفيه على لجنة التحقيق، فما بالها تخفي ذلك الملف الذي على مكتبها».

وبخصوص إلغاء التحقيق مع رئيس جمعية الأطباء البحرينية عبدالله العجمي، استغرب المزعل من قول الوزيرة إنها ألغت التحقيق تقديرا لجهود العجمي الذي تكن له كل الاحترام والتقدير. وتساءل المزعل: «لماذا إذا شكلت اللجنة في الأساس وحشدت لها 12 كفاءة من كفاءات الوزارة وكأنها ستدخل حربا مع العجمي؟ هل شكلتها أيضا تقديرا للعجمي وحبا واحتراما له؟ ثم هل اطلعت الوزيرة على البيان المشترك الذي صدر موقّعا من وكيل الوزارة عبدالعزيز حمزة ومني بصفتي رئيسا للجنة التحقيق البرلمانية ومن العجمي».

ورأى المزعل أن وصف الوزيرة لنواب مجلس الأمة الكويتي بأنهم لا يمتلكون أجندة واضحة أدّوا بها إلى استقالة وزيرة الصحة الكويتية معصومة المبارك، أنه «تدخل في شئون مجلس الأمة الكويتي».

وذكر المزعل أن لجنة التحقيق لديها الكثير لتقوله في تقريرها النهائي أو عبر وسائل الإعلام إذا اقتضى الأمر، وأشار إلى أن «الوزارة بحاجة إلى كفاءة إدارية أولا لكي تصلح مواقع الخلل فيها وليست تخصصية، وعلى الوزيرة ومن ورائها الحكومة أن تعي ذلك فقد شغل البريطاني ديفيد بيكيت وهو كفيف البصر منصبي وزير التربية والتعليم ووزير الداخلية في حكومة طوني بلير، اعتمادا على كفاءته الإدارية».

وفيما يلي نص الحوار مع المزعل:

تحدثت الوزيرة عن أنها تمتلك شهودا على قولك بأنك تستهدف تفجير وزارة الصحة، ما صحة هذا الأمر؟

- إذا كان تشكيل لجنة تحقيق برلمانية يعد تفجيرا للوزارة أو تسونامي كما عبرت الوزيرة للصحافة في بداية تشكيل اللجنة، فإنني ومعي كل المجلس الذي أقر تشكيل اللجنة فيجب أن نعتذر للشعب عن إعمال الرقابة البرلمانية؛ لأن ذلك لا يعجب هذا الوزير أو ذاك. وأرى أن الذي يفجر أي وزارة في الدولة من الداخل وليس فقط وزارة الصحة، بل وأي حكومة، هو الفساد والاستبداد بالرأي وقد يعينه على ذلك السكوت الرقابي.

ظهرت يوم أمس ردود فعل مختلفة على تصريحات الوزيرة، البعض رأى أنها مناورة سياسية بهدف تسييس الموضوع وتحويله إلى عداء شخصي بينك وبينها، ما تعليقك؟

- هذه هي المشكلة، إذا كانت الوزيرة تريد تحوير الموضوع وتحويله إلى شخصي فذلك شأنها، أما أعضاء اللجنة وأنا واحد منهم فليس لدى أيٍ منا بعدٌ شخصي في الموضوع، ومحاولة المناورة والتسييس لا تنطلي على البسطاء فضلا عن الواعين.

مما جاء في تصريح الوزيرة أن «تشكيل لجنة التحقيق مع العجمي وإلغاءها يأتي في صلب عمل الوزارة، ولا علاقة لأية جهة أخرى به، وإلغاء اللجنة جاء تقديرا لجهود العجمي الذي نكن له كل الاحترام والتقدير، ولم يكن ذلك من أجل المزعل، ورحبنا بوساطة المزعل باعتباره نائبا وليس رئيس لجنة تحقيق برلمانية، علما بأن الوساطة الحقيقية ليست المزعل ولكن لأحد الوزراء الذي أكن له كل الاحترام، والمزعل يعلم من أقصد»، كيف ترد؟

- أنا لا أبحث عن دور هنا ورصيد هناك لكي أنتظر منها أن تعترف بذلك، لكن يبدو أن الوزيرة لا تعلم بمجموعة من الأمور التي تدور في وزارتها، وهذا بحد ذاته يستوجب التحقيق. فالوزيرة لا تعلم أن وكيل الوزارة عبدالعزيز حمزة قد وقع على بيان مشترك معي لإلغاء لجنة التحقيق مع رئيس جمعية الأطباء عبدالله العجمي، ويمكن الرجوع إلى البيان المشترك الذي صدر بشان إلغاء التحقيق والذي نص عليّ بصفتي رئيسا للجنة التحقيق البرلمانية، ويومها رفضت عبارة «وقف التحقيق» مع العجمي التي اقترحها مستشار الوزيرة، وأصررت على عبارة «إلغاء التحقيق» مع العجمي، وهو ما ثبت في البيان أيضا.

لجنة التحقيق البرلمانية تريد دخول وزارة الصحة في أي وقت ومن دون إذن، وهو ما رفضته الوزيرة وردت على ذلك بالقول إن «الوزارة ليست وكالة من دون بواب»، ألا تعتبر أن مطالبة لجنة التحقيق بدخول الوزارة من دون تصريح أمرا مخالفا للقوانين؟

- من قال إننا جئنا من غير الأبواب القانونية، ثم إن هناك سابقة للجنة التحقيق في التجنيس وتعاونت معها وزارة الداخلية وأعطتها مكتبا في الإدارة العامة للهجرة والجوازات وكانت اللجنة تطلب من تريد وما تريد من معلومات تفيد التحقيق. فهل تعتبر الوزيرة أن وزارتها أعتى من وزارة الداخلية أم أن هناك ما يراد إخفاؤه؟

لقد طلبنا فترة مفتوحة للزيارات لكي نغطي أقسام الوزارة المعنية بالتحقيق، لكنها رفضت ذلك ووضعت شروطا لا توضع على زيارات السجون. يبدو أن الوزيرة تتصور أن المزعل يطلب أمرا شخصيا بحيث يحق لها أن ترفض أو تقبل. نحن باعتبارنا لجنة طلبنا الزيارات الميدانية بوصفها سلطة تشريعية تريد أن تصلح الخلل الذي أفقد المواطن الثقة في واحدة من أهم وزارات الدولة. وأعلنا عن استبيان للرأي العام في الوزارة وسندشنه قريبا.

الوزيرة انتقدت محاور اللجنة واعتبرتها «فضفاضة»، ما رأيك في ذلك؟

- لتقل ما تريد، فهي تقول إنها أخذت على ذلك رأي مستشارين قانونيين من دول مجاورة لديها برلمانات عريقة، والمصيبة هنا أن تلجأ إلى الخارج وكأنها لا تثق بمستشاريها وبدائرة الشئون القانونية في المملكة أو حتى في المحكمة الدستورية التي يمكنها اللجوء إليها من خلال مجلس الوزراء. فلتعطنا أرقام الاتصال بهم لكي نستوضح منهم ما هو المعمول به لديهم حينما يرفض أي وزير لديهم التعاون مع لجنة تحقيق شكلها نواب للشعب باعتباره مجلسا تشريعيا ورقابيا. لعلنا نطبق ما يقولون.

ما رأيك فيما ذهبت إليه الوزيرة بضرورة أن تحدد اللجنة مناقشتها للمخالفات المالية في مناقصات الأجهزة الطبية والأدوية فقط؟

- نص قرار تشكيل اللجنة واضح، فهو يحدد الموضوع بالمخالفات المالية والإدارية وخصوصا في صفقات الأجهزة الطبية والأدوية، أي أن الموضوع هو جميع المخالفات المالية والإدارية وكلمة خصوصا لا تنفي ذلك. وإذا كان لدى الوزيرة ما تريد استثناءه من التحقيق المالي والإداري فتلك مصيبة. المهم أن قرار تشكيل اللجنة وتحديد محاور التحقيق هو قرار مجلس النواب بأجمعه، وليس للوزيرة أن تملي على المجلس ما تريد.

ما تعليقك على تلويح الوزيرة بالاستقالة، وقولها أنها ستستقيل في أيّ وقت ولن تهتزّ وزارة الصحة، فالمصلحة العامة فوق أي شيء؟

- المشكلة لدينا باعتبارنا لجنة ليست في بقائها أو استقالتها، بل في كشف القصور في هذه الوزارة المهمة التي تتعلق بحياة المواطنين، وهو ما نترك التعليق النهائي فيه للرأي العام من خلال الاستبانة التي ستدشنها لجنة التحقيق قريبا.