قال المدير العام لشركة البحرين للحاسبات الآلية (BBM)، الوكيل الحصري لشركة الخليج للحاسبات الآلية (GBM) في دول الخليج ما عدا السعودية، عبدالله اسحق إن الشركة تسعى إلى تحقيق 20 مليون دولار من أعمالها مع نهاية العام الجاري (2007)، بعد أن حققت 17 مليون دولار في العام الماضي (2006).

وأضاف أن أعمال الشركة في البحرين تشهد نموا متسارعا نتيجة الانتعاش والنمو الذي تشهده البحرين والمنطقة اذ تتراوح نسبة هذا النمو ما بين 15 و 20 في المئة.

وأشار إلى أن الشركة نفذت أعمالا في البحرين لقطاعات واسعة حكومية وخصوصا من مؤسسات وهيئات ومصارف ووزارات وشركات إذ إن الشركة قامت بتأسيس البنية التحتية الخاصة بأعمال تقنية المعلومات وأنظمتها.

وقال: «إن الشركة تولت تنفيذ البنية التحتية لحكومة البحرين الالكترونية إضافة الى الكثير من الشركات والمصارف وهي أعمال بدأت منذ فترة طويلة»، مشيرا إلى أن الأوضاع التي مرت على لبنان خلال فترة السبعينات جعلت المصارف والمؤسسات المالية تبحث عن بديل للبنان وقد وجدت في البحرين المكان المناسب من ضمن دول مثل دبي وسنغافورة، نظرا إلى كون البحرين متقدمة ومتطورة في القوانين والأنظمة، وفي الاتصالات السلكية واللاسلكية وفي المواصلات والبنية التحتية ككل التي تمتلكها حينداك ما جعل البحرين مهيأة لاستقطاب المصارف والمؤسسات العالمية إليها.

وأضاف أن البحرين سباقة في مجال تكنولوجيا المعلومات منذ السبعينات على بقية دول الخليج. وخلال آخر خمس سنوات لم تتراجع البحرين وأنما اصبحت بقية دول المنطقة أسرع من البحرين في النمو والتطور في هذا الصدد.

يذكر أن شركة الخليج للحاسبات الآلية هي فرع لشركة IBM العالمية في المنطقة.

البنية التحتية للحكومة الالكترونية

وأردف أن الحكومة الالكترونية قطعت شوطا كبيرا وهي متقدمة على بقية دول الخليج التي كانت تتبع الخطوات التي اتبعتها البحرين ومن ثم تقوم بتطوير هذا الخطوات الى مشروعات واقعية.

وقال: «إن ما يميز البحرين هو اعتمادها، على كفاءاتها الوطنية التي انخرطت في الدراسة سواء في الداخل أو في الجامعات المختلفة في العالم منذ سنوات طويلة وهو ما ساهم بشكل كبير في تصدر البحرين وتقدمها على بقية الدول الخليجية.

وذكر أن الشركة قدمت دعما كاملا للحكومة الالكتروينة في البحرين إذ قدمت الشركة المساعدة في المرحلة الأساسية إلى الحكومة الالكترونية.

وأوضح إسحق أن المشروعات التي تحقق فشلا تكون خطوات تنفيذها خاطئة إذ إنه من الخطأ البدء بتنفيذ مشروع قبل البدء بعمل البنية التحتية وهو أساس العمل.

وذكر أنه في العام 2003 بدأت الشركة تنفيذ أعمال للحكومة واستغرق البدء في الأعمال سنتين من أجل ضمان أن تكون البنية التحتية متينة وقائمة بشكل صحيح بما يجعل الخدمات التي تقام فيما بعد تؤدي الدور المطلوب من دون عوائق وصعوبات تذكر.

وأشار إلى أن الاحتياجات الأساسية لإقامة البنية التحتية يجب أن تشتمل على المتانة والقدرة على التعاطي مع التطورات المستقبلية وأن تحقق القدرة الفائقة لاستفادة العالم منها عبر مقاييس عالمية متطورة، وتهيئة الكادر للتعامل مع الأنظمة الجديدة عبر التدريب والتطوير والأهم من ذلك ضرورة أن تكون حكومة الكترونية ذات نظام موحد لا أن تمتلك كل جهة ومؤسسة حكومية نظامها الخاص التي توفر الخدمات للزبائن عبره وبالتالي تتشتت الجهود وتصبح حكومات الكترونية بدلا من حكومة.

وأردف هذا ما كنت أطالب به أن تكون جهة واحدة هي البوابة الالكترونية التي توفر الخدمات التي تمكن الزبائن من إنهاء معاملاتهم من دون الحاجة إلى المرور على المواقع الالكترونية الخاصة بكل وزارة أوجهة حكومية، إضافة الى ذلك موضوع جلب المعلومات الصحيحة وإنهاءها بشكل صحيح من دون أخطاء قد تنعكس على ثقة الزبائن بها وترددهم في التعامل معها، أما الخطوة الرابعة فهي كيفية تسويق هذه الخدمة للأفراد وخصوصا أننا نعرف أن الأفراد لا يفضلون التغيير في طبيعة المهمات والأساليب التي تعودوا عليها.

وأضاف من هنا فإن شرح أهمية الخدمات الجديدة بأسلوب مقنع وسهل وعملي هو ما يحقق نجاح الإقبال عليها ويجعل الزبائن يشعرون بالفرق في إنهاء معاملاتهم من ناحية توفير الوقت والجهد.

وقال إن الجيل الجديد الذي بلغ الآن من العمر 14 سنة أصبح أكثر تقبلا وتعاطيا مع التطورات الجديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات إذ أصبح من الأمور الاعتيادية أن نجد شابّا يبلغ من العمر 14 عاما يستطيع أن يتعامل مع هذه التقنية المتطورة بمهارة وقدرة .

الجيل الجديد أكثر إلماما بالتكنولوجيا

وأوضح أن إقناع الجيل القديم بالتعامل مع النظام الجديد أصبح يلاقي صعوبات ليس لدينا فقط في البحرين والمنطقة وإنما حتى في العالم المتقدم سواء في أميركا أو أوروبا، ملفتا إلى أن الشركة قامت منذ ثلاث سنوات بتوفير الأجهزة والبرامج وتشغيل البرامج الخاصة بالبنية التحتية المتصلة ببعضها بعضا والتدريب بقيمة مليون دينار.

وأشار إلى أنه بالإمكان أن تحصد الحكومة الالكترونية ما عملت على تنفيذه خلال السنوات الماضية بدءا من تأسيس وبناء البنية التحتية الى توفير خدمات عدة عبر بوابة الكترونية واحدة، وهي خدمات تتزايد مع مرور الوقت وخصوصا أن هناك رؤية للخدمات المقرر طرحها عبر البوابه الالكترونية حتى نهاية العام 2010.

وأكد أن بعض الوزارات تسعى حاليّا لتطوير أجهزتها حتى تتمكن من التعامل مع الحكومة الالكترونية وتقديم خدماتها عبر البوابة حتى نضمن ان تكون هذه الجهات الحكومية كافة استطاعت ان تستفيد من البوابة الالكترونية، مردفا أن هذه الجهات لديها وقت حتى العام 2010 بحسب الخطة التي وضعت للوصول إلى تحقيق مشروع الحكومة الالكترونية المتكاملة.

وذكر أن هناك خطة عمل خاصة بتدريب البحرينيين الذين يعملون في الشركات والمؤسسات من أجل تطوير أدائهم وإمكاناتهم حتى يتمكنوا من احتلال المواقع التي يعمل فيها الاجانب والمجالات التي يجب التدرب فيها وذلك لتأهيلهم، وقد تم تقديم التقرير الى رئيس المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات ابراهيم زينل وبدوره سيقوم بتقديمه الى وزير العمل.

وعن مسابقة المحتوى الالكتروني، أوضح أنها خطوة جيدة من أجل الاطلاع على الامكانات المتاحة في مجال تصميم وإنشاء المحتوى الالكتروني، مشيرا الى أن هذه المسابقة تعتبر جزءا من مسابقة عالمية يمكن أن توفر إمكانية الاطلاع على مدى تطور المحتوى الالكتروني لدينا واتجاهاته، واطلاع الخارج على ما وصل إليه المحتوى الالكتروني في البحرين، ولذلك فهي تلعب دورا في تشجيع الشركات والقطاع الخاص على بناء وتطوير المحتوى.

أما بخصوص التجارة الالكترونية فذكر اسحق أن الدور الفعال فيها هو القطاع الخاص إذ إن الأفراد عند استخدامهم لها هم في نهاية الأمر يرغبون في شراء سلع، الا أن هذا الدور للأسف شبه غائب لدينا ويعود ذلك إلى أن التجار لدينا ما زالوا بحاجة إلى الوقت حتى يقتنعوا بأنه يمكنهم تسويق بضائعهم وسلعهم وبيعها الكترونيا، كما اننا ما زلنا نفاوض عند شراء السلع وهذا الأمر لن يتحقق عبر التجارة الالكترونية، كما ان ثقافتنا ما زالت تنحى جهة التسوق والاستمتاع به الا ان الجيل الجديد سيغير هذا الامر مستقبلا.

وأشار إلى أنه على رغم تحسن التجارة الالكترونية بعض الشيء فإنه من الضروري تشجيع التجار على طرح خدماتهم وسلعهم على المواقع الالكترونية بحيث يمكن للأفراد الشراء منه من دون الحاجة الى الانتقال إلى المحل.

وعن الانتعاش الذي تشهده المنطقة وخصوصا في القطاع العقاري وانعكاس ذلك على عمل شركات تقنية المعلومات؛ أشار إسحق إلى أن هناك علاقة وثيقة إذ إن ازدياد أعداد الشركات العقارية, والاستثمارية وشركات المقاولات والبناء والمجمعات التجارية ساهم في المزيد من الانتعاش لشركات تكنولوجيا المعلومات وتقنياتها عبر تنفيذ البنية التحتية في مجال أنظمة الحاسوب المختلفة والاتصالات.

1945 أول وجود للشركة في عوالي

وعن بداية عمل الشركة الأم (IBM) أجاب اسحق قائلا: «لقد كانت بداية الشركة وانطلاقها في الخليج هي البحرين إذ افتتحت الشركة مكاتب لها في عوالي العام 1945وكانت الشركة تنفذ اعمالا خاصة بشركو «بابكو» وكانت تملك جهازا في تلك الفترة إذ تنفذ اعمالا لشركة ارامكو السعودية انطلاقا من البحرين وكان مسئول مكتب البحرين يزور شركة ارامكو على متن بانوش ينطلق به الى المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، وهذا يدل على أن البحرين كانت في طليعة الدول في مجالات عدة ومنها قطاع تقنية المعلومات.

وأضاف أن الأعمال التي تم تنفيذها فهي لشركة بابكو وأرامكو عبر توفير أجهزة حاسوب في تلك الفترة ومن ثم انطلقنا إلى بقية دول الخليج الاخرى.

مع مرور الزمن بدأت تظهر قوانين الوكالات التي تنص على أن كل شركة أجنبية لابد ان يكون لها وكيل محلي، لذلك فقد أصبح وكيل الشركة في البحرين محمد جلال وفي الكويت الخرافي والفطيم في دبي وبن حمودة في ابوظبي والمانع في قطر اضافة سلطنه عمان إذ كان يوجد بها وكيل محلي.

وفي العام 1990 قرر هؤلاء الوكلاء مع الشركة الأم ومقرها الولايات المتحدة الأميركية تكوين شركة خليجية وتم الاتفاق على أن يكون اسم الشركة شركة «الخليج للحاسبات الآلية» ومقرها الرئيسي في البحرين وتغطي 6 دول ما عدا المملكة العربية السعودية التي تمتلك شركة خاصة بها وهي شركة مقفلة من هؤلاء الوكلاء.

وقال إن نسبة البحرنة في الشركة تبلغ 55 في المئة، وتتم الاستعانة بالخبرات الأجنبية التي لا يتوافر لها بدائل من البحرينيين، مشيرا الى أن نسبة البحرينيين الذين يعملون في الشركة تعتبر نسبة كبيرة مقارنة ببقية مكاتب الشركة في الخليج اذ تنعدم فيها الوجوه المحلية وتعتمد بشكل كلي على الكوادر الأجنبية.