أكد وزراء مالية دول منطقة اليورو أمس الأول (الجمعة) في اجتماعهم غير الرسمي في البرتغال القوة الضمنية لاقتصادات الإتحاد الأوروبي في حين واصلت الصدمات هز أسواق المال العالمية. وقال وزير المالية البرتغالي للصحافيين تكسيريو دو سانتوس: «إن أساسيات الإتحاد الأوربي تظل قوية، وإن قوة المؤسسات المالية الأوروبية... تضمن حصولنا على ما يلزمنا للقيام بدور قيادي أثناء هذه الفترة التي تتسم بالتقلب الشديد».

وفي يوم بدأ بأنباء عن تلقي شركة «نورثرن روك» أحد أكبر مقدمي التمويل العقاري في بريطانيا على دعم من مصرف انجلترا، وضع القادة الماليون لأوروبا تأكيدا كبيرا على حاجة الأسواق إلى استعادة ثقتها.

وقال وزير المالية النمساوي فيلهلم مولترير في تعليقات تردد صداها لدى كثير من الوزراء: «إن أوروبا قوية لدرجة مواجهة مواقف مثل (الأزمة الاقتصادية الحالية)، وأن الاقتصاد الأوروبي نشيط ومستقر». ودعا الوزراء إلى مزيد من الشفافية في أسواق المال وتحليل أكثر دقة للمخاطر الاستثمارية في أعقاب الأزمة المالية التي امتدت حول العالم بعد التراجع الحاد في سوق الإقراض العقاري منخفض الجودة المعروف بـ»الساب برايم».

وفي حين أكدت تعليقات الوزراء قبل الاجتماع أهمية شفافية الأسواق، فإن تعليقاتهم بعد الاجتماع ركزت على خطط فرنسا لخفض العجز في موازنتها. وقال رئيس مجموعة اليورو (يورو غروب) رئيس وزراء لوكسمبورج جان كلود يونكر للصحافيين: «نعتقد أن درجة الطموح التي تبديها فرنسا تأتي متماشية تماما مع مستوى توقعاتنا... ونتوقع أن تعزز فرنسا جهودها لخفض عجز موازنتها». وقال المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية والنقدية يواكين ألمونيا إن الإصلاحات القوية التي حددتها فرنسا في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي «تسير في الاتجاه الصحيح» لكن أعضاء مجموعة اليورو يؤكدون أن هناك حاجة إلى «مزيد من الإصلاحات الهيكلية». لكن وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاجارد ردت بقوة على منتقديها قائلة «إننا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق أهدافنا في أقرب وقت تسمح الظروف الاقتصادية بذلك ولكن إذا ما تغيرت ظروف النمو الاقتصادي بشكل كبير فإنه سيكون أمرا أكثر صعوبة».

ولكن نظراءها يصرون على الالتزام بتعهد قدم في برلين في أبريل/نيسان الماضي بشأن تقديم موازنة متوازنة بحلول العام 2010، في حين يقول يونكر» إن تعهدات برلين تظل في مكانها». وفي مايو/أيار انتخب الفرنسيون اليميني وزير الداخلية السابق نيكولا ساركوزي كرئيس للبلاد. وتعهد ساركوزي بإصلاح الاقتصاد الفرنسي الذي يراه محللون بأنه يئن تحت وطأة سوق العمل غير المرنة وتضخم قطاع الدولة بشكل مبالغ فيه.

وينظر الخبراء الماليون إلى خفض النفقات العامة باعتبارها مكونا أساسيا لنجاح الإصلاحات الاقتصادية على المدى الطويل. لكن ساركوزي قد صرح في يوليو/تموز بأن الهدف قد يتحقق فقط في العام 2010 إذا ما سمحت الظروف الاقتصادية بذلك الأمر الذي يشير إلى تراجع موقفه الإصلاحي. ويقوم البرنامج الحالي لفرنسا على أن يكون هناك عجزا في الموازنة نسبته 2,4 في المئة لهذا العام و2,3 في المئة في العام المقبل وهو تقليص ضئيل للغاية عما اقترحته المفوضية الأوروبية بأن يتراجع عجز الموازنة 0,5 في المئة كل عام. لكن مع إصرار الإتحاد الأوروبي على الالتزام بتعهد يوليو فإن الخريف يبدو منذرا بعواصف إن لم تكن صدمات في السياسات الأوروبية.