قال وزير الطاقة والمناجم الجزائرية شكيب خليل إن الخلاف بين بلاده وإسبانيا بشأن الغاز تمت تسويته نهائيا.

ونقلت إذاعة الجزائر الرسمية أمس (الأحد) عن خليل قوله إن الخلاف الذي كان قائما بين الشركة الجزائرية الحكومية للمحروقات (سوناطراك) وإسبانيا بخصوص حصة الغاز التي يرخص لسوناطراك تسويقها في السوق الاسبانية في إطار مشروع أنبوب ميدغاز الذي سيربط الجزائر وإسبانيا عبر البحر وسيدخل الخدمة العام 2009 وله طاقة ضخ تبلغ 8 مليارات متر مكعب من الغاز» لم يعد قائما».

وقال «لقد توصلنا في 19 يوليو/تموز الماضي إلى اتفاق مع السلطات الإسبانية التي عدلت عن قراراتها السابقة... لم يعد ثمة مشكل بشأن ميدغاز».

وكان خليل اتهم هيئة الطاقة الإسبانية بالسعي لعرقلة وتقييد شركة المحروقات الجزائرية الحكومية (سوناطراك) ومنعها من ممارسة صلاحياتها في شركة أنبوب الغاز (ميدغاز).

وقال «إن هيئة الطاقة الإسبانية تسعى لعرقلة سوناطراك من خلال تقييدها ومنعها من ممارسة صلاحياتها الممنوحة لها قانونا كونها تحوز على 36 في المئة من أسهم شركة ميدغاز».

وكانت اللجنة الوطنية للطاقة الإسبانية اشترطت في مايو/أيار الماضي تحديد حجم الغاز الموجه للتسويق داخل التراب الإسباني بواحد مليار متر مكعب عوض 3 مليارات متر مكعب التي تملكها سوناطراك في السوق الإسبانية، كما طالبت سوناطراك بعدم تخفيض طاقة ضخ الأنبوب البالغة ثمانية مليارات متر مكعب سنويا تحت نسبة 80 في المئة.

وكان خليل أعلن عزم بلاده رفع قدرتها التصديرية من الغاز إلى 85 مليار متر مكعب بحلول 2010 بدل 62 مليار متر مكعب حاليا ودعم شبكة الأنابيب الناقلة للغاز في إطار إستراتيجية رفع الطاقة التصديرية للغاز.

وأوضح أن الغاز الجزائري يمثل 13 في المئة من الاستهلاك الإجمالي لأوروبا الغربية وتصل هذه النسبة إلى 30 في المئة بالنسبة لإسبانيا و32 في المئة بالنسبة لإيطاليا، مشيرا إلى أن بلاده صدرت منذ العام 1990 نحو 800 مليار متر مكعب من الغاز.