توقع المدير العام لهيئة الطاقة النووية الأردنية المهندس زياد القضاة بدء تشغيل أولى محطات البرنامج النووي الأردني لتوليد الكهرباء بعد 10 سنوات.

وقال القضاة في تصريحات لصحيفة «العرب اليوم» الصادرة أمس إن توليد الكهرباء عبر الوقود النووي لن يلغي دور توليد الكهرباء الذي يعتمد بانتاجه على أنواع الوقود الأخرى التي ستبقى تساهم بما يزيد على 75 في المئة من الكهرباء في المملكة.

وأكد أن اللجان المختصة بالبرنامج النووي الأردني تدرس احتياجات النظام الكهربائي الأردني ما بعد العام 2015 وأنواع المفاعلات التي يحتاج إليها وفق التقنيات الدولية المتوافرة.

واضاف ان اليورانيوم موجود في المملكة بكميات قابلة للتعدين لكن لا توجد حاليا قراءات حديثة ومركزة يعتمد عليها في تقدير الكميات الدقيقة منه بما أن آخر البيانات أشارت الى وجوده في 6 مناطق في المملكة ومنطقة وحيدة هي التي تمت عليها الدراسات أواخر الثمانينات، مبينا أن الجهات المعنية بصدد إجراء إعادة تقييم للموجودات وتراكيزها.

وأشار الى طلب أردني للوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف الحصول على مفاعل بحثي تقني تجريبي لخدمة طلبة قسم الهندسة النووية في جامعة العلوم والتكنولوجيا بقدرة 2 ميغاواط.

وبيَّن أن الهيئة ستتقدم إلى الوكالة بهذه الطلبات وفي المسودة المقدمة خلال الاجتماعات الحالية للحصول على هذه المساعدات خلال الدورة المقبلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية للأعوام 2009 - 2011 للحصول على الدعم المالي والفني فيما ستتابع هيئة الطاقة النووية الأردنية هذه المطالب في العامين الجاري والمقبل.

وأكد القضاة أن البرنامج النووي الأردني الذي سيبنى خلال السنوات العشر المقبلة سيعمل على تنويع مصادر الطاقة الأساسية في المملكة وفق المتطلبات الدولية وسيكون دعامة حقيقية في التزود بالكهرباء للعقود الخمسة التي تلي ذلك، مضيفا أن الانتهاء من تلبية متطلبات أول محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بالوقود النووي سيسهم في التسهيل لبناء محطة أو أكثر تلي بناء المحطة الأولى. وعن الإجراءات الفعلية لإدخال الطاقة النووية لأغراض توليد الكهرباء، قال إن الجهود مستمرة وبجدية وهذه الإجراءات تأتي ضمن خطة عمل زمنية تحتاج الى اكثر من 10 سنوات حتى يحس عامة الناس بنتائجها.