سلم نائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عباس محفوظ ملفات مشروعي البيوت الآيلة للسقوط وتنمية المدن والقرى لرئيسها الجديد عادل الستري ونائبه صادق ربيع يوم أمس ( الاثنين) خلال اجتماعها الأول في دور الانعقاد الثاني والتي تقدر بـ 6 آلاف ملف، ملمحا إلى رفع الحد الأدنى للراتب الأساسي لقبول الحالة ضمن مشروع تنمية المدن والقرى من 400 دينار إلى 500 دينار بعد طرح المقترح في جلسة المجلس المقبلة، في الوقت الذي نوه فيه الستري إلى قرب تدشين استمارة موحدة لبرنامجي الآيلة وتنمية المدن والقرى فضلا عن اعتماد نظام الحاسب الآلي لرفض الطلبات المتكررة وغير المطابقة للمعايير.

وفي سياق ذي صلة، طرح محفوظ أبرز المعوقات التي تعرقل آلية عمل المشروعين والتي من أهمها تقنين عمل الباحثات والمهندسين وضرورة سرعة الإشراف الفني في تحديد نوعية الحالة إلى جانب نقص الكادر الوظيفي في اللجنة، إذ قال: «يعد المشروعان عصب العمل البلدي في حين تعد لجنة الآيلة للسقوط وتنمية المدن والقرى اللجنة الأكثر حراكا في المجلس وأرى من الواجب مراعاة العدالة في أعمالها وتطبيق الاشتراطات والمعايير على أكمل وجه».

وأكد أن مهماتها لا تقل أهمية عن قرارات الوزراء، نافيا أي توجهات لحلول ترقيعية.

وفي ما يتعلق بآلية العمل الإداري والقانوني في اللجنة فقد نوه الستري إلى أن العمل سيسير وفق الأقدمية والنسب في الدوائر مع مراعاة الحالات الطارئة، داعيا كل الأعضاء إلى تحديد حالة الملفات وإدراجها بشكل منهجي في استمارة شاملة من المؤمل تدشينها بشكل موحد للبرنامجين في الفترة القريبة المقبلة، في الوقت الذي أشار فيه إلى تشكيل لجنة لمتابعة الملفات وفرزها وترتيبها وفق الأقدمية.

وشدد على أن أي قرار متعلق بالمشروعين يجب أن يمر مسبقا على اللجنة وفي حال تجاهل دورها سيتم وقف عمل اللجنة - على حد قوله -.

وعلى صعيد آخر، ذكر محفوظ أن المجلس بصدد إعادة دراسة لمعايير المشروعين وتفعيل التعاون مع وزارة شئون البلديات والزراعة ودعم التواصل البناء والمباشر معها، منوها إلى أن صاحب الطلب سيسقط حقه الإسكاني في حال كان طلب مشروعي الآيلة وتنمية المدن والقرى باسمه أو يملك زهاء 75 في المئة من المنزل وفيما عدا ذلك لا ينطبق عليه هذا المعيار وله حق الاستفادة من الخدمة الإسكانية.

وفي سياق ذي صلة، تم بحث إرسال خطاب من المجلس لوزارة شئون البلديات والزراعة للاستعلام عن موعد بدء عمل شركات المسح والتي كان من المقرر أن يكون في منتصف الشهر الجاري فضلا عن تحديد مكان المقر الجديد للجنة وآلية الانتقال إليه وتزويده بالكادر الوظيفي الذي من المؤمل أن يضم ثلاثة مهندسين (مدنيين ومعماري) وثلاث باحثات اجتماعيات ومراسلا وفنيا إداريا فضلا عن مقرر للجنة.

كما ومن المزمع تحرير رسالة أخرى لوزارة شئون البلديات والزراعة تعنى بتوضيح مدى الضغط الواقع على المجلس في مشروع متضرري الأمطار ورفع اقتراح يقضي باتفاق المواطنين مع بعض المقاولين شخصيا مع أخد «طلب تنفيذ العمل» من الوزارة.