قال رئيس نقابة الصيادين حسين المغني: «إن قرار مجلس الوزراء بشأن وجود نوخذة بحريني على الطراريد كمرحلة أولى تفعيلا للمادة الثالثة من القانون رقم 20 لسنة 2002 هو قرار صائب كما أنه سيحل الإشكال الموجود في قطاع الصيد البحري».

وأضاف المغني في حديث لـ (الوسط)، «أن إصلاح القطاع البحري سيبدأ من هذا القرار فهناك مئات البحارة المحترفين المظلومين وهناك عشرات البحارة من هؤلاء المحترفين اعتمدوا على المعونات الإنسانية بسبب منافسة الأجانب لهم (...) هذا القرار شكل لنا نحن البحارة فرحة عارمة لذلك فنحن نوجه شكرنا إلى سمو رئيس الوزراء على هذا القرار الذي بعث فينا الروح من جديد (...) إن تنفيذ قانون النوخذة البحريني سيحافظ على الثروة البحرية وبالتالي ستزداد كميات الصيد ما سيؤدي إلى تحسن دخل البحارة في نهاية الأمر».

وعن قرار مجلس الوزراء بشأن قصر رخص الصيد على الممتهنين لمهنة الصيد البحري فقط أكد المغني - أنه بحسب ما يدور بين البحارة - أن هناك تعويضا لهؤلاء نتيجة سحب رخص صيدهم.

من جانبه قال رئيس جمعية الصيادين جاسم الجيران: «يجب أن يُعد ويؤهل النوخذة البحريني قبل أن يتم تطبيق القرار إذ إن النوخذة غير موجود حاليا (...) إن النوخذة من الممكن أن يعمل لنفسه أو لغيره لذلك يجب تأهيله لكيفية إدارة العمل البحري وخصوصا أن عمل النوخذة يختلف عن عمل البحار، إلى جانب أنه يجب تعليمه كيفية توزيع الحصص على البحارة كلّ بحسب عمله وخصوصا أن مهنة الصيد من دون راتب (...) إن هذا القرار سيظلم الكثير من البحارة فلذلك يجب أن يتم تأهيل النوخذة قبل تطبيقه». وبشأن قرار قصر الرخص ذكر الجيران أن هذا القرار ما هو إلا مطالبة مستمر من قبِل البحارة إلا أنه يجب تعويض الممتهنين لمهنة الصيد كمهنة ثانوية.

يذكر أن مجلس الوزراء أقر عددا من الإجراءات التي تكفل الحفاظ على المخازين السمكية بالمملكة إلى جانب الحفاظ على حقوق الممتهنين لمهنة الصيد من المواطنين ومن ضمن هذه الإجراءات اشتراط وجود نوخذة بحريني على الطراريد كمرحلة أولى وذلك تفعيلا للمادة الثالثة من القانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، إضافة إلى إصدار قرار قصر رخص الصيد على الممتهنين لمهنة الصيد البحري فقط وحظر الجمع بين مهنة الصيد أو أية مهنة أخرى سواء العمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو امتلاك سجل تجاري.