صرّح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالعزيز أبل بأن اللجنة اعتزمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لموافاتها بالكادر الوظيفي للمعلمين، إذ قررت تبني مسألة وضع الكادر وتحسينه بما يخدم تطوير المهنة التعليمية في البحرين على أساس الالتزام بالمعايير المهنية والأداء الجيد والانضباط الوظيفي الذي من شأنه تقديم تعليم حديث ومتطور لأبناء البحرين من الأجيال القادمة، موضحا أن اللجنة قررت إدراج الموضوع على جدول أعمالها القادم لبحث سبل معالجة هذا الموضوع مع الحكومة.

وفي الوقت الذي ثمنت فيه اللجنة قرار مجلس الوزراء تعديل الدرجات العمومية بنسبة 15 في المئة وللمعلمين بنسبة 10 في المئة، فإنها تمنت لو أن نسبة زيادة المعلمين كانت 15 في المئة أيضا، باعتبار أن المعلمين بحاجة لتعديل أوضاعهم أيضا بما يتناسب مع معدل التضخم السائد في الاقتصاد الوطني ولإعانتهم على مواجهة أعباء الحياة الاقتصادية.

وأكدت اللجنة ضرورة إنصاف العاملين في الدرجات الاعتيادية في القطاع الخاص والعمل على تحسين مستويات رواتبهم وتعزيز أوضاعهم المعيشية حرصا على الاستقرار الاجتماعي في البحرين.

من جانب آخر، ناقشت اللجنة في اجتماعها صباح أمس (الاثنين) تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2005م وقررت إعداد المسودة الأولية للتقرير حتى يتم مناقشتها بداية الاجتماع المقبل تمهيدا لعرضها على هيئة المكتب.

وأشار أبل إلى أن اللجنة ناقشت المشروع بقانون بشأن الشركات التجارية والمقترح من وزارة التجارة والصناعة، وقررت تخصيص اجتماعات استثنائية لمناقشة المشروع والاطلاع على وجهات نظر أصحاب المصلحة الخاصة من مؤسسات القطاع الخاص والجمعيات المهنية والوزارات المعنية إلى جانب الاستعانة بأحد الخبراء المعنيين في القانون التجاري لدراسة المشروع.

وأوضح أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات والاقتراح بقانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية، وقررت اللجنة إعادة المقترحين إلى مقدميها لإعادة صوغ بعض المواد التي تضمنتها، على أن تقوم اللجنة بدراسة المقترحين بعد ذلك.