أجلت المحكمة العمالية يوم أمس (الاثنين) قضية نزاع عمالي بين مواطن وبنك كان المدعي يعمل فيه، وذلك لتبليغ البنك المدعى عليه.

وترجع وقائع القضية موضوع النزاع إلى تقدم المواطن بشكوى عمالية ضد البنك، إذ أفاد في عرض النزاع أنه عمل منذ نوفمبر/ تشرين الثاني العام 1972 بمهنة أمين صندوق براتب شهري 900 دينار، وكان آخر يوم عمل فيه في 23 سبتمبر/ أيلول لعام 2006 إذ انتهت علاقة العمل، موضحا أن البنك قام باحتساب فوائد على قرض حصل عليه وهو الأمر الذي يخالف قانون العمل، وعليه فإن المدعي يطالب باسترجاع فوائد محتسبة حسب المادة (74)من قانون العمل.

وحضر الجلسة عن المشكو ضد مدير الفرع وأفاد أن الرد مدون كتابيا بالشكوى، وملخصه ان البنك لم يمنح قرضا للشاكي بل منح القرض لزوجته التي كان يكفلها المدعي.