أجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة صباح أمس (الاثنين) قضية متهمي تزوير العملة المحلية بعد أن قدم وكلاء المتهمين مذكراتهم الدفاعية.

وكانت النيابة العامة أحالت خمسة متهمين في قضية تزوير العملة البحرينية من فئة العشرين دينارا التي تبلغ 50 ألف دينار إلى المحكمة الكبرى الجنائية، في حين لاتزال التحريات جارية للتوصل إلى متهمين آخرين فرا هاربين.

وتعود التفاصيل إلى أن شخصا بحرينيا مقيما في الخارج اتفق مع أحد المتهمين على تزويده بتلك الكمية من الأموال المزورة لاستقدامها للبحرين، وفعلا قام الأخير بالاتفاق مع متهمين آخرين لتسهيل عملية دخول تلك المبالغ المزورة عن طريق جسر الملك فهد، ومن ثم يتم تسليمها إلى متهم آخر يقوم بتصريفها في السوق مقابل مبلغ من المال. وتبلغ قيمة المبالغ المزورة 50 ألف دينار وما تم تصريفه في السوق المحلية يتراوح ما بين 2 و3 آلاف دينار، وبعد علم الأجهزة الأمنية تم إعداد كمين وضُبط المتهمون. وكان التقرير الفني أكد أن أسلوب التزييف الكلي للعملة المزورة كان عن طريق التقليد باستخدام أسطح طباعية سطحية مع اصطناع شريط الضمان والعلامة المائية باستخدام آلات متطورة جدا في التزوير.