قال نائب رئيس جمعية البحرين للبيئة سعيد منصور «إن موافقة مجلس الوزراء على انضمام مملكة البحرين لبروتوكول العام 1996 لاتفاق منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الأخرى يعتبر بادرة حسنة، إلا أنه يجب أن يفعّل على أرض الواقع».

ولفت منصور في حديث إلى «الوسط» إلى أن الاتفاقات الدولية واتفاقات التي تبرمها الدول العربية لأجل حماية الثروة البحرية أو الحياة البيئية لا تفعّل، ما يجعل المعاهدات غير ذات جدوى. وتساءل عن الجهة التي ستنفذ وتراقب تنفيذ بروتوكول اتفاق منع التلوث البحري، مؤكدا أنه يجب أن تكون هناك جهة رقابية تفعّل القرارات وتجعلها مطبقة على الساحة البيئية.

وفي ضوء اعتبار البحرين من أوائل الدول التي توقع مثل هذه المعاهدات الدولية طالب منصور بضرورة الإسراع في تخصيص جهة تنفذ قرارات هذا البروتوكول.

من جهته قال رئيس الجمعية الأهلية للهوايات البحرية غازي المرباطي: «نحيّي الحكومة بهذه الخطوة التي تعد من أهم الخطوات للحفاظ على البيئة البحرية من مختلف الملوثات وخصوصا الملوثات النفطية والكيماوية التي تعد من أكبر المشكلات التي تتعرض لها بيئة البحرين وحوض الخليج العربي (...) بحسب بعض المؤتمرات التي عقدت في السنوات الماضية وخصوصا مؤتمر سنة 2004 الذي عقد في الإمارات العربية المتحدة بشأن مياه التوازن وهي عبارة عن بقايا ملوثات كيميائية وخام النفط الذي تحمله النقالات وتلقيه في الخليج العربي، وقدر المؤتمر هذه الملوثات بـ 145 مليون طن سنويا».

وأضاف المرباطي: «هذه الموافقة بداية خطوة سليمة ستحد من الانتهاك والاعتداء الذي يتعرض له البحر والبيئة البحرية، إذ ستضع ضوابط ومعايير من خلالها تستطيع كل جهة تنفيذية تريد أن تحاسب المخالفين بهذا الخصوص الحق في المحاسبة ووضع العقاب».

وأكد المرباطي أن هذه الخطوة ستضع البحرين بمحاذاة الدول التي تحترم الاتفاقات الدولية والبرتوكولات، متمنيا أن تفعل هذه الاتفاقات، مشيرا إلى أن حكومة البحرين وقعت عشرات الاتفاقات المتعلقة بالحفاظ على البيئة البحرية والبيئة عموما إلا أنها مغيبة، ولا يعمل بها على الساحة البيئية، إلا أنه أبدى تفاؤلا بالخطوات الايجابية التي قامت بها الحكومة بشأن التوجه الجاد للحفاظ على البيئة وخليج توبلي مثال على ذلك الاهتمام.

من جانبه أوضح نائب رئيس جمعية الشباب والبيئة عيسى الشملان أن الموافقة على الانضمام إلى هذا البروتوكول ستؤثر إيجابيا على تطور البيئة في البحرين، مشيرا إلى أن هذه الموافقة تعتبر تأكيدا من الحكومة على أهمية الاهتمام بالحياة البحرية خصوصا و الحياة البيئية عموما.

وقال الشملان: «آخر تصريح لرئيس الوزراء بشأن الاهتمام بالحياة البحرية يعتبر بادرة طيبة بأن يكون هناك اتفاق يوقع بهذا الخصوص (...) وتصريح نائب الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية إسماعيل المدني عن وجود أجهزة لرصد التلوث يؤكد أن هناك تجاوبا من الحكومة والجهات الحكومية المعنية بالبيئة مع مؤسسات المجتمع المدني وما يحدث في المملكة من انتهاكات».

يذكر أن مجلس الوزراء وافق خلال الأيام الماضية على انضمام مملكة البحرين لبروتوكول العام 1996 لاتفاق منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الأخرى.