«دوخة» التعديل الوزاري ستنتهي بعد اجتماع مجلس الوزراء غدا، وسيخرج من الوزارة مجيد العلوي الذي قدم استقالته في أغسطس/ آب الماضي، وستخرج ندى حفاظ التي قدمت استقالتها في أبريل/ نيسان الماضي، وسينتقل نزار البحارنة إلى وزارة العمل، وسيتسلم وزارة الصحة فيصل الحمر، وستتسلم وزارة الشئون الخارجية الشيخة هيا آل خليفة. بدأت الإشاعة على الانترنت قبل أسبوعين أو ثلاثة، ثم انتقلت إلى الصحافة، ثم إلى المجالس الرمضانية... بعض الإشاعة كان إشاعة، وبعضها لاختبار الأسماء وردود الفعل، وبعضها كان أقل من الحقيقة.

«الدوخة» هذه المرة تمحورت حول خروج وزيرة الصحة، وتسلُّم فيصل الحمر مكانها. وفي العادة فإن من يصاب بـ «الدوخة» يذهب لتلقّي العلاج في مستشفيات وزارة الصحة، ولكن لدينا أنّ من أراد أنْ تصيبه الدوخة ما عليه إلا أن يقبل بتسلّم منصب الوزير. «دوخة أخرى» تتمحور حول ضرورة إفراغ منصب وزير الدولة للشئون الخارجية لأن لدينا شخصية أنهت مهماتها على المستوى الدولي، والمكان الطبيعي لها هو وزارة الخارجية... وعليه فإن المرشح لتسلّم منصب وزير الدولة للشئون الخارجية هي الشيخة هيا آل خليفة. ولكن الوزير الحالي نزار البحارنة له دور في إصلاح سوق العمل، وعليه يمكن نقله إلى وزارة العمل، إذ سيفرغ المنصب بعد استقالة العلوي. أما وزارة الإعلام فهي «أم الدوخات»، وإنْ كان سيعفى منها الوزير محمد عبدالغفار فقد يبتلى بها عضو مجلس الشورى الحالي جهاد بوكمال.

«دوخة» أخرى تتصل بوزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة. فالإشاعة الأولى تضمّنت تبديل الوزير والاستعاضة عنه بالوزير ماجد النعيمي، إلا ان المصادر المقربة للوزير عطية الله سارعت لتنفي ذلك، ولسان حالها يردد «إنه باقٍ، باقٍ، باق» على رغم أنف الإشاعة وعلى رغم أنف من يودّ رؤية أي تغيير يطال شخص الوزير.

«دوخة» من نوع آخر ولكنها لم تعد «دوخة»، وهي اختلال «المحاصصة» التاريخية في توزيع المقاعد الوزارية، فهي الآن في «خبر كان»، ومن لا يعجبه فـ«الطوفة» أمامه وليضرب رأسه بها. إنّ ما سيحصل من «تعديل» لا يستحق كل هذه «الدوخة»، فالوزارة متضخمة جدا من الأساس، وستبقى متضخمة، بل ربما تزداد تضخما، على رغم أننا في عصر يتطلّب تقليل الإجراءات والأجهزة الإدارية وتجديد الدماء واعتماد الخبرات المتفوقة أكاديميا وعمليا ومهنيا. أما نحن فلدينا الكثير من الأكل الدسم بعد الإفطار، ولدينا الكلام الكثير في مجالس رمضان عن موضوع ليس فيه جديد.

الحقيقة هي ان لدينا وزارة كبيرة جدا... أكبر من وزارات الدول الكبرى، ذلك ان عدد الوزارات في تلك الدول لا يتعدى 14 إلى 15 وزيرا... وفي البحرين لا نحتاج إلى أكثر من 14 وزيرا، بينما لدينا خير وفير، وعدد كبير يزيد على العشرين بالنسبة إلى المداومين على حضور مجلس الوزراء، ولدينا ما يزيد على الأربعين بالنسبة إلى من يحمل صفة وزير أو منصب بمستوى وبصلاحيات وزير. رمضان كريم.