تعقد11 جمعية سياسية متحالفة ورشة بعنوان «البحث عن الحقيقة» بالتعاون مع المركز الدولي للعدالة الانتقالية بفندق رامي في 24 - 27 سبتمبر/ أيلول الجاري. صرح بذلك الناطق الإعلامي باسم التحالف عبدالله الدرازي.

وذكر الدرازي لـ «الوسط» أن «اللجنة المنظمة للورشة وجهت الدعوة إلى كل من وزارة الخارجية ووزارة التنمية الاجتماعية واعضاء مجلس النواب لحضور الورشة»، متوقعا «حضور الوزارتين إلى الورشة خصوصا انهما حضرتا الورشة التي نظمتها الجمعيات تحت عنوان «الحقيقة والانصاف والمصالحة» إذ حضرت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي».

وأشار الدرازي إلى أن «التحالف الذي يضم 11 جمعية هي الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وجمعية الوفاق ووعد والعمل إلإسلامي والمنبر الديمقراطي وحركة حق ومركز حقوق الإنسان وشباب حقوق إلإنسان ولجنة ضحايا التعذيب ولجنة البدون ولجنة العائدين سيواصل فعاليته حتى تحقيق العدالة الانتقالية في البحرين». يشار إلى أن تحالف الجمعيات المطالبة بإنصاف ضحايا مرحلة أمن الدولة أسس بعد نهاية «ورشة الحقيقة و الانصاف و المصالحة» في يونيو/ حزيران الماضي. وعن مضمون الورشة قال الدرازي انها «تركز على التعريف بتجارب الدول التي شكلت فيها لجان للبحث عن الحقيقة لحقب امن الدولة والرصاص»، منوها إلى أن «الورشة ستناقش وسائل و آليات دفع الجهات الحكومية والدولية لكشف الحقيقة، والوصول إلى سجلات الصحافة، والاستفادة من الدوريات وقواعد البيانات، وتنظيم كشوف انتهاكات حقوق الإنسان من المصادر الفردية والمجتمعية المباشرة»، مضيفا «كما ستناقش الورشة التطور التاريخي لهيئات الحقيقة من خلال تأثير تجارب أميركا اللاتينية وجنوب افريقيا، مع مناقشة استراتيجيات تطوير برنامج البحث عن الحقيقة وكيفية تصميم وتفعيل خطط العمل»، مؤكدا ان «مناقشة التطور التاريخي لهيئات الحقيقة سيركز على تجربة جنوب افريقيا».

وأشار الدرازي إلى ان «الورشة ستناقش ملخص التجربة البحرينية من حيث الانتهاكات المرتكبة وحيثيات العملية السياسية، وستستعرض وجهات نظر المجتمع المدني في التجربة»، موضحا ان «الورشة ستناقش ملاءمة البحث عن الحقيقة للوضع في البحرين». وكان المشاركون في ورشة «الحقيقة والانصاف و المصالحة» أوصوا في نهاية الورشة «بتشكيل الهيئة الأهلية للحقيقة على ان تكون مكونة من شخصيات تختارها الجمعيات واللجان المنظمة لهذه الورشة، وهدفها العمل على رصد وتوثيق قضايا الضحايا، وتشكيل لجنتها التنفيذية، وصندوق لتمويل اعمالها».

كما اوصى المشاركون المنتمون إلى جميعات عدة شاركت في الورشة وهي الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، جمعية العمل الإسلامي، جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، جمعية العمل الوطني الديمقراطي، حركة الحريات والديمقراطية، مركز البحرين لحقوق الإنسان، مركز شباب حقوق الإنسان، اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب، لجنة العائدين، لجنة المحرومين من الجنسية بتطوير العمل التنسيقي بتشكيل «التحالف من اجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة»، مع ترك الخيار لكل جمعية أن تواصل عملها في المسارات المختلفة إلى حين تشكيل الهيئة الوطنية للحقيقة والإنصاف والمصالحة (...) والعمل على توحيد جميع المشروعات المقترحة بشأن العدالة الانتقالية والاتفاق على معايير وطنية ثابتة شاملة عن الحقب الزمنية، والعمل على توحيد الجهود والفعاليات والاحتفالات بذكرى الشهداء».

وأكد المشاركون ان «التصويت على ميثاق العمل الوطني وإلغاء قانون ومحكمة أمن الدولة وإطلاق سراح المعتقلين وعودة المنفيين وإصدار مرسوم بقانون بشأن العفو العام، هي خطوات سياسية ضرورية لتمهيد الظروف والبدء بتنفيذ إجراءات العدالة الانتقالية وليس نهاية لها».