منع جهاز التسجيل العقاري لجنة التحقيق النيابية في أملاك الدولة العامة والخاصة من زيارة القسم الخاص بأملاك الدولة، برغم الوعود الرسمية بشأن موافقة وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة على زيارة اللجنة إلى القسم بعد رفع اللبس الواقع.
وذكر رئيس اللجنة النيابية عبدالجليل خليل أن «منع اللجنة هو تحدٍّ لهيبة المجلس وخرقٌ للدستور واللائحة الداخلية، فضلا عن أنه مسَّ بمصداقية وزير شئون المجلسين الذي وعد اللجنة بدخول القسم».
يُشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها منع اللجنة من دخول قسم خاص بأملاك الدولة، فقد رفضت وزارة المالية في السابق زيارة اللجنة إلى القسم الخاص بأملاك الدولة في وزارة المالية.
ويأتي هذا التصعيد اللافت في وقت تشهد فيه العلاقة بين مجلس النواب والحكومة اختلافات بسبب رفض الوزراء حضور جلسات مجلس النواب أثناء مناقشة الأسئلة الموجهة إليهم.
القضيبية - مالك عبدالله
في تصعيد لافت ضد مجلس النواب، منع جهاز التسجيل العقاري لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة من زيارة القسم الخاص بأملاك الدولة في الجهاز وذلك بعد وعود رسمية من وزير شئون مجلسي الشورى والنواب لرئيس اللجنة النائب عبدالجليل خليل بأن وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة وافق على زيارة اللجنة إلى القسم بعد رفع اللبس الواقع.
وذكر خليل أن «منع اللجنة هو ضرب لهيبة المجلس وخرق للدستور واللائحة الداخلية، فضلا عن أنه ضرب لمصداقية وزير شئون المجلسين الذي وعد اللجنة بدخول القسم». يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تمنع فيها اللجنة من دخول القسم الخاص بأملاك الدولة في التسجيل العقاري فضلا عن منعها من دخول القسم الخاص بأملاك الدولة في وزارة المالية التي أعادت إرسال رسالة ترفض فيها زيارة اللجنة إلى القسم الخاص بأملاك الدولة في الوزارة. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيها العلاقة بين مجلس النواب والحكومة تصعيدا بسبب رفض الوزراء حضور جلسات مجلس النواب أثناء مناقشة الأسئلة الموجهة إليهم.
وأشار النائب عبدالجليل خليل إلى أن «وزارة المالية ووزارة العدل ممثلة في التسجيل العقاري رفضتا قبل أسبوعين السماح للجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة، قبل تقرر اللجنة رفع رسالة إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني احتجاجا على ذلك من أجل رفعها إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، ووافقت هيئة المكتب على رفعها بالإجماع»، وبين أن «اللجنة أرسلت رسالتين إلى وزارتي المالية والعدل والشئون الإسلامية، للغرض نفسه وهو التحقق من عدد الوثائق ومطابقتها من حيث الغرض والجهة والمساحة التي على أساسها تم إصدار الوثيقة»، وقال إن «اللجنة لا تهدف إلى استهداف أي شخص بل تهدف إلى التحقيق من الوثائق، غير أننا نفاجأ برد الوزارتين، فوزارة المالية أرسلت رسالة ترفض فيها زيارتنا إلى القسم الخاص بأملاك الدولة»، وتابع «اتصلت بوزبر شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل لترتيب زيارة إلى التسجيل العقاري من أجل ألا نضيع وقت أعضاء اللجنة وبعدها نمنع من الدخول(...) واجتمعت مع الوزير الفاضل والذي قال لي إنه اطلع وزير العدل والشئون الإسلامية على هدف الزيارة ووافق الوزير على زيارتنا إلى التسجيل العقاري»، ونوه إلى أن «اتصالا جرى بيني وبين الوزير الفاضل الذي أكد أن وزير العدل وافق على زيارتنا إلى التسجيل العقاري والإطلاع على الوثائق».
وأضاف خليل «وصباح اليوم (أمس) وفي الساعة التاسعة والنصف قمنا بزيارة التسجيل العقاري حسب الموعد المحدد، وبعد استقبالنا من قبل مدير عام التسجيل العقاري الشيخ عبدالرحمن آل خليفة أبلغنا بأنه غير مخول بالسمح لنا بدخول قسم أملاك الدولة في التسجيل العقاري»، وذكر أن «اللجنة طلبت في 11 سبتمبر/أيلول 2008 في رسالة إلى التسجيل العقاري معلومات عن 341 وثيقة، إذ إن هذه العقارات وجدت في سجلات وزارة المالية غير أنها غير موجودة في السجلات المبعثرة التي سلمها التسجيل العقاري إلى اللجنة»، وأكد أن «اللجنة بعثت بالرسالة الثانية بتاريخ 27 أكتوبر/تشرين الأول تطلب فيها من التسجيل العقاري تسليم السجل الخاص بأملاك الدولة على أن يحتوي الغرض من العقار ورقمه والجهة المعنية، كما إننا أرسلنا إلى الجهاز رسالة بشأن 171 عقارا نطلب فيها الوثائق الأصلية لهذه العقارات»، وشدد على أن «عمل اللجنة هو عمل فني ومهني وسياسي ينطلق من المادة 69 من الدستور والتي تؤكد أحقية النواب في تشكيل لجان التحقيق وفي أي وقت والدخول إلى أي مكان دون حواجز».
وعبر خليل عن أسفه لما جرى، ولفت إلى أن «الوزارتين بعملهما هذا استهدفا هيبة المجلس، وهو بيت الشعب وهاتان الجهتان وصلتا إلى أبعد الحدود، وما قمت به رسالة موجهة إلى كل لجان المجلس وإلى رئاسة المجلس بأن الوزارتين لن تتعاونا»، مشيرا إلى أن «عدم سماحهم للجنة بالدخول هو دليل على نجاح اللجنة كما أنه يدل على إخفاء تلك الجهتين لمعلومات لا تريدان من النواب الإطلاع عليها»، مؤكدا أن «وزير شئون المجلسين ظلل من قبل وزارة العدل إذ أكد لنا سماحها بدخولنا إلى قسم وثائق أملاك الدولة غير أن الواقع غير ذلك».
إلى ذلك بين نائب رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب حسن الدوسري أن «هناك من يريد إفشال أعمال اللجنة بعد أن شارفت على الانتهاء من عملها واكتشاف مكامن الخطأ، وهم لا يريدون اللجنة أن تكشف عن تلك الأخطاء»، ونوه إلى أن «اللجنة تريد الإطلاع على آلية العمل في السجلات الثابتة والمتحركة وهي لم تطلب أكثر من حقها الدستوري، والمنع هو دليل على نجاح اللجنة لأن ذلك يعني وصولها على شيء»، واعتبر أن «اللجنة تنازلت عندما أخذت بقول الوزارتين بعدم السماح إلى الشركة المعينة بدخول القسمين واليوم يمنع النواب».
من جهته اعتبر عضو اللجنة النائب خميس الرميحي أن «ما قامت به وزارتي المالية والعدل والشئون الإسلامية أمر مؤسف ومعكر لصفو العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهم يريدون من وراء ذلك ضرب هيبة مجلس النواب»، مؤكدا أن «اللجنة ستصر على دخول القسمين».
المنامة - جهاز المساحة والتسجيل العقاري
بحث مدير عام التسجيل العقاري الشيخ عبدالرحمن بن علي آل خليفة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري لدى لقائه صباح أمس (الأحد) كلا من النائب عبدالجليل خليل إبراهيم والنائب محمد جميل الجمري والنائب عبدالله مجيد العالي، التنسيق والتعاون المشترك القائم بين جهاز المساحة والتسجيل العقاري ومجلس النواب
العدد 2271 - الأحد 23 نوفمبر 2008م الموافق 24 ذي القعدة 1429هـ
