أفاد رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية يوسف البوري أن رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح وعد بدعم العمل البلدي وتحريك ملفاته العالقة كملف قانون الاستملاك وموازنة البلديات ومشروعي الآيلة للسقوط والترميم في المجلس.

وأعلن البوري خلال تصريح لـ «الوسط» يوم أمس (الأحد) أن استجابة الصالح تعد الخطوة الأولى بعد لقاء الرؤساء الأخير في محافظة المحرق وخروجهم بعدة توصيات منها الحصول على دعم مجلس الشورى والنواب والسعي إلى لقاء سمو رئيس الوزراء ووزير الديوان الملكي.

ومن جانبه أبدى رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عبدالرحمن الحسن تفاؤله في حل الأزمة التي يمر بها العمل البلدي، معزيا ذلك إلى كون التجربة البلدية مشروع جلالة الملك والذي أكد في أكثر من محفل بأنها مجالس للحكم الشعبي.

هذا وحضر الاجتماع كل من رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عبدالرحمن الحسن ونظيره في الشمالية يوسف البوري إلى جانب رئيس مجلس بلدي المنامة مجيد ميلاد، في حين تخلف رئيس مجلس بلدي الجنوبية علي المهندي لارتباطه بعمل في الرياض.

وأضاف البوري أنه تم نقاش أهمية دعم المجالس البلدية من خلال تحمل المملكة لموازنة عقود النظافة وحلحلة آلاف الطلبات في قوائم مشروع الآيلة للسقوط من خلال ضخ الموازنة.

وتابع أن معظم المشاريع التي تبنتها المجالس البلدية مهددة بالشلل في ضل الظروف الراهنة، وأن الوضع يتطلب وقفة رسمية جادة من شأنها أن تترجم سمعة مملكة البحرين باهتمامها بالتجديد الحضري على أرض الواقع.

وقال: «يجب عدم اختزال هذه المشاريع في الوقت الذي تروج مملكة البحرين لنفسها من خلالها في العالم بأسره».

وفي سياق ذي صلة، ثمن البوري استجابة الصالح، في الوقت الذي أمل في لقاء قريب مع رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب للخروج مما وصفه «بالأزمة البلدية».

ومن جانبه، اعتبر الحسن أن فشل مشاريع المجالس البلدية هو فشل للعمل البلدي ككل، وعرقلة لتوجيهات جلالة ملك البلاد الذي أكدت على دعم البلديين.

وأبدى تفاؤلا بتدخل ملكي من شأنه أن يحرك المياه الراكدة وينقذ مشاريع بلدية لصيقة بهموم ومشاكل المواطنين من جهة ومشاريع من شأنها أن تخفف العبء على الوزارات الخدمية من جهة أخرى.

يذكر أن رؤساء المجالس الخمسة (الشمالية والجنوبية والعاصمة والوسطى والمحرق) سبق أن اجتمعوا في المحرق وخرجوا بعدد من التوصيات منها الإعلان عن توجهم بعدم الاعتراف بوجود المجالس التنسيقية أو التعامل معها ومنع المديرين العامين من حضورها فضلا عن تحريك ملف دعم العمل البلدي في مجلسي الشورى والنواب إلى جانب المطالبة بزيادة موازنة الآيلة للسقوط بعد أن قلصت إلى 5 مليون فقط وزيادة موازنة مشروع تنمية المدن والقرى والمطالبة من مليونين ونص المليون إلى العشرة ملايين، كما وعرج الاجتماع على تناول ملف سكن العزاب وإعطاء المؤجرين مهلة سنة فقط لتصحيح أوضاعهم على أن ترفع توصية للوزارة تمهيدا لرفع قرار للأجهزة التنفيذية بوقف إصدار رخص تأجير للعزاب في سكن (أ) وسكن (ب) ، وأخيرا المطالبة بموازنة للطوارئ تصل إلى 50 ألف دينار وتحمل موازنة عقود النظافة والتي تصل إلى 18 مليون و130 ألف دينار بحريني فضلا عن تفعيل اجتماعات لجنة الاستعداد للأمطار ورفع ملف الوضع البرتوكولي للبلديين لمجلس الوزراء