صرّح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق بأن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها الأسبوعي الذي عقد صباح أمس الاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم، وقررت السلامة الدستورية.

وأضاف المرزوق أن اللجنة ناقشت كذلك الاقتراح بقانون بتشكيل مجلس وطني للابتعاث، وبعد المداولات قررت اللجنة كذلك السلامة الدستورية للاقتراح بقانون.

وأوضح النائب خليل المرزوق أن اللجنة ارتأت السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي.

كما استعرضت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وستواصل اللجنة بحث المشروع في اجتماعاتها القادمة مبدية تحفظها على المنهجية التي تتبعها دائرة الشئون القانونية في صياغة القوانين التي تبدو مضطربة وغير موحدة لجميع مقترحات القوانين أو مشاريع القوانين وتدخلها في ذكر تعليقات موضوعية على بعض النصوص القانونية في حين إن دورها يقتصر على حسن الصياغة، وسترفع اللجنة مذكرة لرئيس اللجنة بملاحظاتها على عمل دائرة الشئون القانونية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

واختتم المرزوق تصريحه بالإشارة إلى مناقشة اللجنة للاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وقررت إرجاء مناقشته إلى الإسبوع المقبل بحضور النائب جلال فيروز نيابة عن مقدمي المقترح