أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد عن عزم الديوان بتحويل الأسماء التي تم تسجيلها خلال اعتصام العاطلين الجامعيين أمام «الخدمة المدنية» يوم الأربعاء الماضي لجميع الوزارات المعنية، لافتا خلال تصريح خاص بـ «الوسط» بأنهم ليسوا جهة اختصاص في التوظيف وفق للقانون وإنما جهة تنفيذية.

ومن جانبه، تساءل النائب عبدعلي محمد حسن عن إجراءات توظيف 500 عاطل سبق أن أعلن صندوق العمل «تمكين» عن توظيفهم من قائمة 1912، مستدركا أن إجراءات توظيفهم مازالت مجمدة.

وأضاف أنه خاطب ديوان الخدمة المدنية وصندوق العمل دون جدوى، مؤكدا أن لا جديد في ملف العاطلين الذي خصص جلالة ملك البلاد لتسريع عجلة وتيرة توظيفهم 15 مليون دينار.

وبالعودة للزايد، فقد أشار إلى أن «الخدمة المدنية» يعكف على حصر الشواغر وترشيح الأسماء بشكل مستمر. ورأى من الأجدى أن يخاطب العاطلون الجامعيون وزاراتهم المعنية كلا وفق اختصاصه، عوضا عن الاعتصام أمام ديوان الخدمة المدنية الذي يعدّ جهة تنفيذية لا سلطة لها في التوظيف. وأضاف أن «الخدمة المدنية» يرسل الطلبات المدرجة لديه للوزارات المعنية بناء على طلبها أو وفقا للشواغر المتاحة وفق موازنة حددتها المملكة.

وفي سياق ذي صلة، جدد عدد من العاطلين الذين سبق أن اعتصم العشرات منهم يوم (الأربعاء) أمام مبنى ديوان الخدمة المدنية بالجفير، مطالبهم بسرعة توظيفهم في الوظائف المناسبة لتخصصاتهم وتحصيلهم الجامعي.

كما وناشدوا الجهات المعنية تفعيل التوصيات الملكية على وجه السرعة في توظيف العاطلين وعدم حصرها في قائمة 1912 فقط.

هذا وحمل المعتصمون نعشا لشهاداتهم ومستقبلهم، وذلك بعد ما منعوا من حمله من قبل قوات الأمن في الاعتصام الماضي أمام مبنى وزارة العمل، يأتي ذلك في الوقت الذي توقع فيه رئيس مجلس إدارة صندوق العمل (تمكين) نزار البحارنة، أن يتم إغلاق ملف العاطلين الجامعيين من قائمة 1912 مع حلول منتصف العام المقبل. وكان البحارنة صرح لـ «الوسط» في وقت سابق بأن «تمكين» تسعى لإغلاق ملف العاطلين الجامعيين في شهر يونيو/ حزيران المقبل، على أن يتم الانتهاء من توظيف قرابة 400 شخص مع نهاية العام الجاري.

يشار إلى أن هذا الاعتصام يعتبر رقم 6 من سلسلة الاعتصامات التي أقامتها اللجنة الأهلية للعاطلين الجامعيين، إذ سبق لهم الاعتصام أمام مجلس النواب بعد افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. إضافة إلى اعتصامهم الأخير أمام وزارة العمل الذي أقيم الأسبوع الماضي