قال الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية ورئيس كتلتها النيابية الشيخ علي سلمان:» إنّ البرلمان البحريني صورة أكثر منه مؤسسة مؤثرة». جاء ذلك في إطار تقرير خاص عن البحرين نقلته صحيفة (الفايننشال تايمز) البريطانية.

وأكّد الشيخ علي سلمان بأنّ البرلمان يفتقر إلى القدرة في التأثير الحقيقي على القضايا بسبب نقص الصلاحيات فيما يخص مساءلة الحكومة. وعليه حذر الأمين العام لجمعية الوفاق من فرضية ضعف الإقبال على انتخابات العام 2010 إذا استمر عطاء مجلس النوّاب دون مستوى الطموح الشعبي.

وفي سياق التقرير المطوّل نفسه أشار النائب الوفاقي جاسم حسين إلى أنّ المواطن البحريني لم يقتنع حتى الآن بأن مجلس النوّاب قادرٌ على حل مشاكله، مشددا على ضرورة زرع الأمل لدى الناس بخصوص التجربة البرلمانية.

يُشار إلى أنّ الصحيفة البريطانية نشرت تقريرا خاصا عن البحرين بتاريخ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. وغطى التقرير الكثير من القضايا السياسية والاقتصادية في البحرين، وأشار لحصول كتلة الوفاق النيابية على غالبية الأصوات الشعبية (أكثر من 60 في المئة) لكنهم يمثلون الأقلية في المجلس النيابي بسبب سوء توزيع الدوائر الانتخابية. بالإضافة إلى ذلك، كشف التقرير عن تدني ثقة المجتمع البحريني بشكل عام في المشروع الإصلاحي خلافا لما كان عليه الحال عند طرحه في العام 2001 بدليل تعزيز سيطرة العائلة الحاكمة على المناصب والأراضي فضلا عن تنامي دور الديوان الملكي في الحياة السياسية في البلاد. وألمح التقرير إلى عدم وضوح دور كلّ من مجلس التنمية الاقتصادية ومجلس الوزراء؛ الأمر الذي يعيق تنفيذ المشاريع في المملكة.

كما تحدث التقرير عن قضية التمييز في البحرين على خلفية مشاركة عدد من المواطنين في جلسة خاصة في الكونجرس الأميركي في منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي.

ونقل عن ناشطين إحصاءات تؤكّد وجود سياسة تمييز حكومية ضد فئة من أبناء الشعب في الوظائف القيادية في البلاد فضلا عن التمييز في التوظيف بوزارتي الداخلية والدفاع.

من جهة أخرى، كشف التقرير عن زيادة حدة المنافسة الاقتصادية للبحرين من بعض دول الجوار لعدّة أسباب منها انشغال البحرين بالتعامل مع القضايا السياسية والاجتماعية.

وعلى سبيل المثال، ذكر التقرير أنّ حلبة البحرين الدولية ستواجه منافسة إقليمية مع استضافة الإمارات لمسابقة الفومولا 1 ابتداء من العام 2009

وبخصوص التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، بيّن التقرير بأنّ الأزمة تهدد سلامة القطاع المالي البحريني والذي يعد المساهم الأوّل للناتج المحلي الإجمالي استنادا للأسعار الثابتة