أدانت المحكمة الجنائية الصغرى الثانية برئاسة القاضي مفتاح سليم وأمانة سر رائد زهير قضية عرض رشوة على موظف عام (رجل أمن) بحبس متهم بحريني لمدة 3 أشهر وتغريمه 150 دينارا ومصادرة مبلغ الرشوة وبراءة المتهم الثاني.

وكانت نيابة الجنوبية أمرت بحبس متهمين و8 عمال آسيويين 7 أيام على ذمة قضية عرض رشوة على رجل أمن ليخلي سبيل ثمانية عمال قبض عليهم لمخالفة قانون العمل.

وقال رئيس النيابة العامة وائل بوعلاي إن وقائع القضية تشير إلى ورود معلومات للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تخص أحد المحلات لبيع المشويات، يقوم بتشغيل العمالة السائبة في المحل، وعلى إثرها سيرت دورية خاصة للتأكد من المعلومات، وبعد التأكد من صحة المعلومات تم القبض على 8عمال وترحيلهم إلى مركز الشرطة.

وفي حال إدخال المقبوض عليهم في سيارة الشرطة جاء ابن صاحب المحل وعرض على رجل الأمن مبلغا ماليا يقدر بـ 200 دينار على سبيل الرشوة، مقابل إخلاء سبيلهم، ووعده بأن يقدم له 100 دينار وقت القبض وفي اليوم التالي سيحضر له 100 دينار الأخرى.

وجاءت ردة فعل الشرطي مخالفة لتوقعات ابن صاحب المحل فقام بالقبض عليه وعلى عامل آخر لتوفيره المبلغ وهو يعلم أنه سيقدم على شكل رشوة لرجال الأمن لإخلاء سبيل العمال، وتمت إحالتهم إلى نيابة الجنوبية للتحقيق معهم.

وباشرت وكيل النيابة عديله حبيب التحقيق في الواقعة، إذ اعترف المتهمان الأول والثاني أنهما قدما للموظف العام رشوة لإخلاء سبيل المقبوض عليهم، كما أكد الشاهد صحة الواقعة