كشفت الإدارة العامة للمرور أمس عن خطة أمنية وإعلامية متكاملة لبدء تنفيذ القرار الخاص بمنع نقل الركاب بمركبات غير مخصصة لذلك مع مطلع العام المقبل تنفيذا للتعديل الصادر مؤخرا على قانون نقل الركاب.

مدير إدارة شئون التراخيص المقدم خالد ربيعة سنان الدوسري أكد خلال مؤتمر صحافي بأن الإدارة لن تتساهل في تطبيق القانون ضد المخالفين مشددا على أن الحفاظ على الأرواح هو ما دفع بالحكومة إلى إدخال التعديل على قانون النقل المعمول به منذ العام 1979 وذلك بعد دراسة مستفيضة قامت بها الإدارة لمراجعة الإحصائيات وأنواع المركبات المتوافرة في السوق إلى جانب التشاور مع أصحاب العمل والجهات المعنية.

وأردف أن القرار سيبدأ تطبيقه منذ الأول من يناير/ كانون الثاني 2009 وينص على أنه لا يجوز نقل الركاب في أية مركبة ليست بها أماكن معدة للجلوس من المصنع المنتج للمركبة وتتوافر فيها مواصفات السلامة حيث لا يسمح أيضا بوجود ركاب أو أشخاص في الأماكن المخصصة للحمولة بمركبات النقل على اختلاف أنواعها.

ونفى أن تكون للقرار تبعات اقتصادية تثقل كاهل أصحاب العمل، موضحا أن اشتراطات السلامة موضوعة لحماية الأرواح وهي تتماشى مع المعايير الدولية والمحلية لحماية العمال سواء كانوا وافدين أو مواطنين، مؤكدا في الوقت نفسه أن الدراسات التي أجريت حديثا أشارت إلى أن تلك الحوادث التي تنجم عنها إصابات أو وفيات تكلف الأجهزة الحكومية وأصحاب العمل أنفسهم كثيرا سواء على مستوى الخدمات الصحية أو التأمين وما شابه عما إذا اتبعت الإجراءات المقرر العمل بها.

وأكد أن القانون الجديد يشمل عقوبات تصل إلى حد السجن لمدة 6 شهور وغرامات مالية تصل إلى 100 دينار بحق المخالفين، موضحا أن السواق وأصحاب العمل يتحملون مسئولية مشتركة محذرا من أن أصحاب العمل الذين قد يحاولون الضغط على السواق لعدم اتباع القانون ومخالفته بأن الإدارة ستتخذ إجراءات قانونية بحقهم وبحق المركبات المستخدمة.

وكشف عن أن الإدارة قامت بالفعل باتخاذ إجراءات ضد مركبات بعض الشركات إثر تلقي شكاوى من السواق تفيد بأنهم يجبرون على مخالفة قوانين النقل المعمول بها حاليّا.

المقدم الدوسري نفى أيضا أن يفاقم تطبيق القرار مشكلة الاختناقات المرورية الحالية إثر توجه بعض الشركات إلى استخدام شركات نقل الباصات، مشيرا إلى أن أوقات حركة العمال المعمول بها حاليّا لا تتزامن مع أوقات الذروة.

من جانبه، أشار مدير إدارة العمليات والمراقبة المرورية الرائد علي محمد النعيمي إلى أن جميع دوريات المرور التي تغطي شبكة الطرق في البحرين ستكون معنية بتطبيق القرار على المخالفين وأن تطبيقه لن يتوقف على الاستعانة فقط بدوريات أو حملات محددة وذلك لضمان تطبيقه بشكل فوري وعلني.

الرائد النعيمي أوضح أن القرار يهدف في الأساس إلى حماية الأرواح وذلك بعد تزايد ملحوظ في عدد الحوادث التي نتجت عنها وفيات وإصابات في مثل تلك المركبات وخاصة في العامين الماضيين ما حدا بالإدارة إلى التحرك لوقف تلك الظاهرة.

وكشف أن إحصائيات العامين 2006 و2007 كشفت عن ارتفاع ملحوظ وخاصة على مستوى الإصابات.

مدير إدارة الثقافة المرورية الرائد موسى الدوسري من جانبه أشار إلى أن خطة توعوية قد بدئ تطبيقها من قبل طاقم من الإدارة بهدف نشر الوعي بشأن أهمية القانون الجديد بين السواق وأصحاب العمل، مشيرا إلى أن تلك الجهود تشمل التواصل عبر الإذاعة والتلفزيون والصحافة عن طريق إعلانات بثلاث لغات هي العربية والانجليزية والأوردو إلى جانب لقاءات مع أصحاب العمل ومحاضرة خاصة للمتقدمين لتجديد رخص النقل، موضحا أن الحملة ستستمر حتى بعد البدء بتطبيق القانون لتشكل حلقة متكاملة مع جهود تطبيق القانون على الطرقات