انتقد عاملون في مجال الأغذية الازدواجية التي تتعامل بها السلطات الرسمية مع المنتجات الغذائية البحرينية وبعض نظيراتها المستوردة فيما يتعلق بالمعايير الصحية والمكونات الكيماوية التي تحتوي عليها تلك الأغذية.

وذكر أصحاب معامل الحلويات والخبز الإفرنجي أن بعض المنتجات التي تستورد من خارج البحرين تحتوي على مواد كيماوية وحافظة لا يسمح بها في البحرين فيما يسمح لنظيراتها من الخارج الدخول من دون فرض أي قيود الأمر الذي يؤثر على تنافسية السلع المحلية.

ولا يقتصر فقط ذلك على على منتجات الخبز، فمصانع الألبان هي الأخرى تتعرض لتشديد من قبل وزارة الصحة فيما يتعلق بالتفتيش الصحي، وعن ذلك يقول أحد المديرين في مصانع الألبان طلب عدم ذكر اسمه إن «مسئولين من مصانع خليجية يشهدون بأن هناك تشديدا من قبل وزارة الصحة على تطابق المنتجات البحرينية من الألبان مع المعايير الصحية وهو ما قد لا تتعرض له المنتجات في بعض الدول الخليجية».

ووصف هذا التشديد بأنه «محمود ويدعم الصناعة» لكنه عاد ليقول: «يجب أن يتم التشديد على مراعاة المعايير الصحية في جميع المصانع في الخليج وأن تطبق هذه المعايير في جميع هذه الدول لكي تكون هناك منافسة متكافئة».

وتعيش مصانع الألبان البحرينية أتعس أيامها على الإطلاق وذلك منذ الأعوام الخمسة الأخيرة بسبب المنافسة الشرسة من مصانع الألبان السعودية الأكبر حجما والأكثر إنتاجا في السوق المحلية في الوقت الذي فتحت فيه المملكة الباب على مصراعيه لهذه المنتجات والدخول إلى السوق من منطلق تبنيها الاقتصاد الحر والالتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة بتحرير الاقتصاد.

وقال عاملون في شركات ألبان في وقت سابق إن الصناعة مهددة بالزوال إذا لم تمنح الدعم المناسب ليمكنها من المنافسة مع المنتج الخارجي وخصوصا أن المنتج المحلي لا يحظى بتسهيلات تذكر مقارنة مع شركات الألبان في الدول الخليجية المجاورة مثل التسهيلات والتخفيضات على الكهرباء والماء ومنح الشركات الوطنية الأفضلية في إرساء العقود والمناقصات الحكومية سواء في المدارس أو الجهات الأمنية والصحية.

وطالب عاملون في شركات ألبان بحرينية بوضع قيود تحد من الإغراق الذي تشهده أسواق الألبان والعصائر في البحرين من قبل مصانع ضخمة في الخليج ودعوا إلى حلول جذرية تتبعها المصانع في دول المجلس تتيح لها الاستفادة من منتوجاتها بأعلى قيمة من دون أن تضر بمصانع الدول المجاورة.

من جهته، قال مدير مخابز الدسمة حميد آل نوح إن بعض منتجات الخبز من دول مجاورة مثل السعودية تحتوي على مواد حافظة تتيح إطالة عمر بقاء الخبز طازجا لأيام أكثر مما إذا لم تتم إضافة هذه المواد، لكن في المقابل لا يسمح للمخابز البحرينية أن تقوم بإضافة المواد نفسها لكي تطيل عمر منتجاتها.

وأضاف «لماذا لا يتم فرض هذه المعايير الموضوعة من قبل وزارة الصحة على منتجات الخبز المستوردة من الخارج كما يتم منع المخابز من عمل ذلك... إن هذه الازدواجية في التعامل لا تخدم تنافسية المنتج البحريني».

ومضى قائلا: «بعض المنتجات طويلة الأمد مفضلة في السوق ونحن لا نستطيع أن نقدم مثل هذه المنتجات لأنه لا يسمح لنا إضافة هذه المواد الحافظة».

وأشار إلى ارتفاع كلفة إنتاج خبز «السليس» ما يخلق ضغوطا على المخابز لزيادة الأسعار.

وتواجه المخابز مشكلات تتعلق بارتفاع أسعار المواد الأولية والرسوم المتعلقة بالكهرباء والعمالة في الوقت الذي رفع فيه أصحاب المخابز عريضة إلى سمو رئيس الوزراء لحل مشكلاتهم التي يواجهونها.

وتلعب الصناعات الغذائية دورا مهمّا في قطاع الصناعات التحويلية بدول مجلس التعاون الخليجي؛ إذ بلغ حجم الاستثمارات فيها نحو 9,4 مليارات دولار أميركي في العام 2006 شكلت نحو 8 في المئة من حجم الاستثمارات الكلية للصناعات التحويلية.

وبلغ معدل النمو السنوي في حجم الاستثمارات نحو 5,8 في المئة في الفترة ما بين (2002 و2006) ووصل حجم المصانع العاملة في الفترة نفسها 1390 مصنعا استوعبت نحو (112) ألف عامل، وتضم الصناعات الغذائية الكثير من الأنشطة الصناعية بحسب ترتيب دليل النشاط الصناعي الدولي تبدأ بصناعة ذبح الحيوانات والطيور وتحضير وحفظ لحومها وصناعة منتجات الألبان وصناعة تعبئة وحفظ الفواكه والخضراوات وصناعة تعبئة وتجهيز الأسماك والروبيان.

كما تشمل صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية وطحن الحبوب والغلال وصناعة الخبز ومنتجات المخابز.