«المطبوعات الأردنية» تبدأ مراقبة «المواقع»

قال مساعد مدير عام دائرة المطبوعات والنشر نبيل المومني أمس (الأحد) إن الدائرة ستبدأ مراقبة مضمون المواقع الإخبارية الالكترونية ومعاملتها أسوة بالصحف.

وقال المومني لـ»رويترز» «كدائرة مطبوعات في ظل القانون يحق لي متابعة مضمون هذه المواقع».

وأضاف إن المادة الثانية في قانون المطبوعات والنشر الذي أقر في مايو/ أيار الماضي عرف المطبوعة بأنها كل وسيلة نشر دونت فيها المعاني أو الأفكار أوالكلمات بأية طريقة من الطرق.

وقال المومني: «إن ديوان التشريع في رئاسة الوزراء أعطى تفسيرا للقانون يشمل فيه المواقع الالكترونية ولذلك فإن ما ينطبق على الصحف ينطبق على كل وسيلة نشر أخرى».

ويلغي قانون المطبوعات الجديد إيقاف الصحافيين على ذمة التحقيق، وكانت نقابة الصحافيين تطمح إلى نص صريح يلغي الحبس وفق القوانين الأخرى منها قانون العقوبات.

«الاتحاد» تسير رحلات إلى بريسبين

قالت شركة الاتحاد للطيران ومقرها أبوظبي أمس (الأحد) إنها ستبدأ الأسبوع المقبل تسيير رحلات إلى بريسبين لتكون ثاني وجهة لها في أستراليا.

وأضافت الشركة في بيان أنها ستزيد أيضا عدد رحلاتها إلى سيدني من سبع رحلات أسبوعيا إلى 11 رحلة اعتبارا من مارس/آذار العام المقبل.

وقال المدير التنفيذي للشركة جيمس هوغان إن خط سيدني كان انجح خط أطلقته الاتحاد للطيران منذ بدأت العمل في 2003 وهو ما أدى إلى توسيع الشركة لعملياتها في أستراليا بإطلاق خط بريسبين في نهاية سبتمبر/ أيلول وزيادة خدماتها إلى سيدني العام المقبل.

وستسير الاتحاد ثلاث رحلات أسبوعيا إلى بريسبين.

ومنذ إطلاق الخط في مارس سافر أكثر من 40 ألف راكب جوا إلى سيدني من أبوظبي.

ونقلت الشركة أكثر من 1,9 مليون راكب في الشهور الستة الأولى من 2007 مقابل 900 ألف راكب في الفترة نفسها من العام 2006 وهو ما يعني زيادة بنسبة 111 في المئة.

«الاتحاد الوطني» يوقع حساب الضمان مع «الأملاك»

أعلن بنك الاتحاد الوطني توقيع اتفاق تعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي يتم بموجبها إدراج البنك ضمن أمناء الحساب المعتمدين لدى الدائرة وفقا لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2007 فى شأن حسابات ضمان التطوير العقارى فى إمارة دبى.

ويتيح الاتفاق أمام المطورين العاملين في مجال التطوير العقاري فى إمارة دبى من الحصول على خدمات بنك الاتحاد الوطني الذى يمتلك فريقا مختصا لإدارة العمليات الخاصة بهذه الحسابات. وقال نائب أول الرئيس ورئيس قطاع التمويل العقارى فى بنك الاتحاد الوطني علاء الدين الخضرى «إن البنك يهدف من وراء الاتفاق إلى مساندة حكومة دبي فى رؤيتها لتنظيم السوق العقاري وتطبيق معايير عالمية في هذا القطاع لضمان ازدهاره وجذب رؤوس أموال عالمية ومحلية». بدوره أوضح مساعد مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي جمعة حميدان أن القرار الذي اتخذه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لفتح حسابات ضمان بنكية من قبل الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري قبل الشروع والبدء بتنفيذ المشروع سيعزز من ثقة المستثمرين والمستهلكين في هذا المجال وسيضمن الاستقرار على المدى الطويل في قطاع العقارات في دبي. وأكد أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي قامت باتخاذ الخطوات المناسبة من أجل مراقبة القطاع العقاري لضمان تطبيق أعلى المعايير العالمية لتشجيع الاستثمار المحلي والخارجي في هذا القطاع. ويأتي توقيع بنك الإتحاد الوطني على هذا الاتفاق مع الدائرة وفقا لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2007 فى شأن حسابات ضمان التطوير العقارى الذي أطلقته حكومة دبي لتنظيم سوق التطوير العقاري في دبي إذ يلزم القانون كل من يرغب في ممارسة نشاط التطوير العقاري أن يقوم بفتح حسابات ضمان بنكية مخصصة لكل مشروع عقاري على حدة مع أمناء الحساب المعتمدين إذ تقوم شركات التطوير العقارى بإيداع الأموال الخاصة بالمشروعات كافة متضمنة حصيلة بيع الوحدات في حساب معلق ويتم الصرف منه فقط بغرض إنجاز المشروعات، وذلك لحماية المستثمرين من تأخير أعمال الإنشاء إذ ستقوم دائرة الأراضي بإدارة ومراقبة هذه الحسابات لضمان عملية تطبيق القانون بشكل منتظم وحماية مصالح المشاركين كافة.

1,281مليار درهم مشتريات الأجانب من الأسهم

أعلن سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم والسندات بلغت خلال الفترة من 16 سبتمبر/أيلول إلى 20 سبتمبر الجاري نحو 1,281 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 33,6 في المئة من إجمالي قيمة المشتريات.

وبلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم والسندات خلال الفترة نفسها نحو 988,2 مليون درهم لتشكل ما نسبته 25,9 في المئة من إجمالي قيمة المبيعات. وقدر صافي الاستثمار الأجنبي بنحو 292,7 مليون درهم كمحصلة شراء، فيما بلغت قيمة الأسهم والسندات المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي حوالي 1,451 مليار درهم لتشكل ما نسبته 38,1 في المئة من إجمالي قيمة التداول.

وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم والسندات المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الفترة نفسها حوالي 874,1 مليون درهم لتشكل ما نسبته 22,9 في المئة من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 577,1 مليون درهم كمحصلة شراء.

شراء %40 من «العربي المتحد»

قال البنك العربي المتحد إن البنك التجاري القطري فاز بموافقة مبدئية من سلطات الإمارات وقطر لشراء 40 في المئة من البنك العربي المتحد ومقره الشارقة بسعر 7,75 دراهم نحو (2,11 دولار للسهم).

وأضاف البنك الإماراتي في بيان أمس (الأحد) أن الصفقة ستكتمل بحلول نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني.

«سيمنز» تطلق عملياتها في المنطقة

أعلنت شركة «سيمنز» العالمية أمس إطلاق عمليات (شركة سيمنز لحلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات) في كل من الإمارات وقطر والبحرين وعمان واليمن.

وقال بيان صحافي للشركة إن العمليات توفر مجموعة من البرامج وحلول تكنولوجيا المعلومات من خلال اندماج 5 شركات مختلفة سبق أن عملت في مجال توفير البرامج، مردفة الشركة أنها تتبع توجها خاصّا على صعيد هذا القطاع يهدف الى تعزيز التنافس في توفير الحلول المخصصة وتطوير الكفاءة في التعامل مع زيادة حجم العمل.

وأوضحت أن إطلاق شركة «سيمنز» حلولا وخدمات تكنولوجيا المعلومات يمثل فرصة لتقديم الخبرات التي تتمتع بها في المنطقة، مبينة أن نصف عائدات الشركة تحققت من خلال عمليات بيع البرمجيات الأمر الذي دفعها إلى الجمع بين الخبرات في مجال توفير حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات والإمكانات المتميزة في مجال تطوير البرمجيات.

وأشارت الشركة إلى أن حجم مبيعات سوق خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات العالمي بلغ خلال العام الماضي ما يقارب 360 مليار يورو متوقعة لهذا القطاع أن يحقق معدل نمو قدره سبعة في المئة سنويا.

من جهته، أكد المدير التنفيذي لشركة «سيمنز» يواكيم كوندت أن منطقة الخليج ستشهد تركيزا على قطاعين محددين، هما المطارات والخدمات العامة إذ بإمكان الشركة الاستفادة من خبراتها الطويلة في مجال تجهيز المطارات بحلول تكنولوجيا المعلومات المتخصصة والمتطورة.

وأكد أن وجود الشركة الإقليمي الواسع في منطقة الخليج يمثل عامل قوة اضافيا لها للتنسيق بشكل مكثف مع زبائنها في المنطقة مع حصولها على الدعم الكامل من قبل شبكاتها العالمية التقنية.

وعدد يواكيم قائمة الخدمات المتكاملة التي توفرها سيمنز أهمها سلاسل التوريد والتمويل وعلاقات الزبائن. وتتوزع فروع الشركة في 40 دولة حول العالم إذ يتوقع أن تحقق مبيعات سنوية تصل الى 5 مليارات يورو.

الصين تتوقع إنتاج 8,5 ملايين سيارة

شهد إنتاج السيارات في الصين معدل نمو سنوي نسبته 45,8 في المئة منذ العام 2002 ومن المتوقع أن تنتج البلاد 8,5 ملايين وحدة من السيارات في 2007، حسبما ذكر نائب وزير اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح تشانغ قوه باو في منتدى أمس الأول (السبت).

وبنهاية العام 2006، كانت قيمة إنتاج صناعة السيارات فى البلاد تمثل 3,7 في المئة من إجمالي الناتج الوطني، وفقا لما ذكره تشانغ.

وفى الوقت نفسه، فان نسبة العاملين في صناعة السيارات والصناعات المرتبطة بها تمثل سدس إجمالي القوة العاملة في البلاد.

ووفقا للرابطة الصينية لصناعة السيارات فقد انتجت الصين 5,75 ملايين مركبة في الشهور الثمانية الأولى من هذا العام بارتفاع 23,6 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتظهر إحصاءات رسمية أن الصين صدرت 294 ألف سيارة في الشهور السبعة الأولى من هذا العام، بارتفاع 70,3 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقد تتجاوز صادرات السيارات 500 ألف وحدة للعام بأكمله.

وخلال هذه الفترة صدرت الصين قطع غيار سيارات تقدر بـ 8,85 مليارات دولار أميركي، بارتفاع 32,4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

«دوتش» يرفع توقعات نمو الناتج الصيني

رفع بنك دوتش توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي الصيني من نسبتي 10,7 في المئة و9,7 في المئة السابقتين إلى 11,4 في المئة و 10,2 في المئة في هذا العام والعام المقبل على التوالي.

وقال كبير الاقتصاديين في فرع المصرف بالصين ما جيون انهم رفعوا الأرقام بسبب وصول نمو إجمالي الناتج المحلي الصيني في فترة الربع الثاني إلى 9,11 في المئة, بزيادة 0,7 نقطة مئوية عن توقعهم السابق. علاوة على ذلك فقد غيرت مصلحة الدولة للإحصاء معدل نمو إجمالي الناتج المحلي للعام 2006 من 10,7 في المئة إلى 11 في المئة.

ما يشير إلى أن معدل النمو الكامن للصين لم يتم تقديره جيدا, ومن جهة أخرى من المحتمل أن يصل معدل نمو استثمارات الأصول الثابتة الصينية إلى 25 في المئة في النصف الثاني من هذا العام طبقا لأقوال ما.

وأضاف «رفعنا التوقعات للعام 2008 بصورة طفيفة من 9,7 في المئة إلى 10,2 في المئة لأننا قلقون بشأن الاقتصاد الأميركي», لافتا إلى انه في حال تباطأ الاقتصاد الأميركي فمن المحتمل أن تنخفض صادرات الصين خصوصا في قطاعات الأثاث والأجهزة الالكترونية والمنسوجات. وتوقع أيضا أن تستمر الصناعات الموجهة بالطلب المحلي, مثل المصارف والأسمنت والفحم والبيع بالتجزئة, في زخمها ونشاطها.