خفضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وعضوية القاضيين صلاح الدين عبدالسميع وثروت طه، وأمانة سر محمد الشنو حكم محكمة الدرجة الأولى والقاضي بمعاقبة متهم بالسجن لمدة خمس سنوات وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات وذلك بتهمة تقليد عملات ورقية، وأمرت بحبس المتهم الأول لمدة 3 سنوات وبمعاقبة الثاني بالحبس لمدة سنة

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول تهمة أنه قلد عملات ورقية متداولة قانونا داخل مملكة البحرين بقصد ترويجها وهي الأوراق المالية المضبوطة من فئتي عشرين دينارا وعشرة دنانير بأن اصطنعها على غرار الأوراق المالية الصحيحة من هاتين الفئتين على النحو المبين بتقرير قسم التزييف، كما وجهت للمتهمين الأول والثاني بأنهما حازا بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة (موضوع التهمة الأولى) إضافة إلى توجيه تهمة الترويج للأوراق المالية المقلدة وتقديمها لبعض المحلات التجارية في البلاد على أنها صحيحة.

وتتلخص الواقعة في أن المتهم الأول عقد العزم على القيام بتزييف العملات الورقية البحرينية من فئات العشرين دينارا والعشرة دنانير، وقام بإعداد أدوات يستخدمها للقيام بهذا العمل، وهي عبارة عن طابعة ملونة وآلة حرارية للتثبيت وأوراق تشابه في ملمسها العملة البحرينية وورق رايبون وعلامات فضية تشابه الموجودة على العملات البحرينية. وقام المتهم الأول بوضع هذه الأدوات بشقته في أم الحصم بعد القيام بتقليد عملات من فئتي العشرين والعشرة دنانير. بعدها قام المتهم الأول بالاتفاق مع المتهم الثاني على القيام بترويج مبلغ 150 دينارا من العملات المقلدة، وذلك مقابل مبلغ 20 دينار صحيح. وعلى أساس هذا الاتفاق قام المتهم الثاني بترويج جزء من العملات المزيفة بعدة محلات تجارية بمناطق مختلفة كما قام المتهم الأول بترويج مبلغ 250 دينارا من العملات المزيفة، واعترف المتهم الأول بعد القبض عليه بأن فكرة تزييف العملات البحرينية راودته قبل سنة من القبض عليه ولتنفيذ هذه الفكرة قام بشراء الأدوات وبعد عدة محاولات تمكن من النجاح