ترأس نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة يوم أمس الاجتماع الأول للجنة مراجعة مشروع المخطط الاستراتيجي الهيكلي للمملكة (مخطط الأراضي)، إذ ناقشت اللجنة الاستراتيجيات التي على أساسها تم تحديد المخطط الهيكلي الاستراتيجي والتي ترتكز على إنشاء مخطط واحد لمعالجة قضايا التنمية وإيجاد تصنيف واحد لجميع الأراضي، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية برئاسة وزير ديوان رئيس الوزراء لتحديث المخططات المستقبلية لمحافظات المملكة.

وتم التطرق الى الإسهامات المختلفة لهذا المخطط ودوره في تحقيق اقتصاد متخصص في السوق العالمية والإقليمية لكون مملكة البحرين أهم مركز مالي في الشرق الأوسط، والذي لن يتأتى إلا من خلال تدعيم مكانتها الإدارية والتجارية، وحفظ ودعم موارد البيئة، ووضع استراتيجية مترابطة ومتنوعة للنقل والمواصلات وذلك بإيجاد نظام متوازن يأخذ في الاعتبار جميع أساليب التنقل الحديثة.

ويأتي اجتماع اللجنة تنفيذا لتوجيهات القيادة بإيجاد مخطط شامل للبلاد يتماشى مع الطفرة التنموية والعمرانية التي تشهدها المملكة وينظم عملية استغلال مساحات الأراضي لدفع هذه الطفرة قدما للأمام، وعملا بقرار رئيس الوزراء بإنشاء لجنة لمراجعة مشروع المخطط الاستراتيجي الهيكلي.

ويهدف المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين (مخطط الأراضي) إلى تحديد استخدامات الأراضى في المملكة للثلاثة والعشرين سنة المقبلة وما بعدها، وتحديد الأراضى السكنية والصناعية والاستثمارية والسياحية والمرافق العامة والمرافق المجتمعية والمناطق المفتوحة والآثار والبيئة البحرية والبرية وتحديد السواحل ودراسة استراتيجيات المواصلات بشكل يسهل الإجراءات على المستثمرين ويكفل راحة المواطنين ويوضح الرؤية للقائمين على السياسات الإسكانية والصناعية والاستثمارية.