صرحت نقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء على لسان رئيسها السيدهاشم سلمان بأن وزارة الكهرباء والماء تمارس عملية تدوير الموظفين قسريّا من دون رضاهم ومن دون سابق إنذار، في حين تخوفت النقابة من أن يكون ذلك بداية لسلسة كبيرة من الإجراءات تقوم بها الوزارة بعد ازدياد المطالبة بتحسين بيئة العمل والمطالبة بصرف علاوة طبيعة العمل التي نص عليها نظام الخدمة المدنية رقم 615 لسنة 2004.

وبدأت سياسة التدوير بمحطة سترة لإنتاج الكهرباء والماء بحسب ما أدلت به النقابة حينما أقدمت الإدارة على نقل إحدى الموظفات العاملات في قسم المختبر قسريّا إلى قسم نقل المياه، وتم تهديدها بإخراجها بالقوة من المحطة في حال لم تلتزم بالقرار، في الوقت الذي أصدر فيه مدير المحطة أمرا إلى الشرطة الذين يقفون على البوابة الرئيسية بمنعها من الدخول بالقوة، وحين دخلت الموظفة إلى القسم تم إرسال حارس لها من وحدة الأخطار الذي قال لها: «إنني أستطيع الآن استدعاء الشرطة لإخراجك إذا لم تلتزمي بقرار إدارة المحطة».

وأضافت النقابة أن قرار إدارة المحطة على اعتبار أن الموظفة طالبت بتحسين بيئة العمل في قسم المختبر، في حين حوربت بسبب ذلك ومنعت من الذهاب إلى المستشفى رغم حاجتها الماسة الأمر الذي تسبب لها بالكثير من العواقب السيئة، وقد تم نقلها تمهيدا للضغط عليها من أجل تقديم استقالتها. ونوهت النقابة إلى أنه وبعد يوم واحد من نقل الموظفة المذكورة، قامت إدارة توزيعات الكهرباء بنقل الموظف عبدالله السبع إلى محطة الدور من دون أن يتسلم أي شيء مكتوب سابقا لذلك، كما تم تهديده بالإخراج بالقوة إذا لم يلتزم بالقرار هو الآخر.

وأشارت النقابة إلى أن الموظف حاول الاستفسار من مسئوله المباشر عن أسباب نقله، حين أجابه بأنه يتعين عليه مراجعة شئون الموظفين وأنه لا علم له بالموضوع، وعند مراجعته لشئون الموظفين لم تكن لديهم أية إجابة سوى حاجة القسم الذي نقل إليه، مع العلم بأنه نقل إلى محطة الدور بما يشبه المنفى القسري من دون أن تكون لديه خبرة بالعمل الذي نقل إليه.

وأكدت النقابة حصول التدوير القسري في الوقت الذي طالبت فيه وزير الكهرباء والماء الشيخ عبدالله آل خليفة بالتدخل الفوري لإيقاف هذه لضغوط على الموظفين؛ لأن مطالبهم لا تتعدى تحسين ظروف العمل وهي مطالب عادلة ولا يجوز تعريضهم للعقاب بسببها.

ومن جانبه، علق نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ حين قال إن «مطالبات العمال والنقابة عموما فيما يتعلق بتحسين بيئة العمل وتوفير معاير السلامة الصحيحة جاءت على هامش خطوة المسألة التي اتضحت في الوقت الأخير. كما أنه للأسف أن تلجأ الوزارة إلى محاربة الموظفين بأسلوب «التطفيش» من خلال تحويل الموظفين إلى أماكن ومحطات بعيد عن مناطقهم، وذلك بدلا من تشكيل لجنة تحقيق ومعالجة المسألة من خلال وضع معاير متفق عليها من خلال التشاور والتحاور في الشأن المذكور».