حجزت المحكمة الدستورية يوم أمس (الاثنين) في جلستها المنعقدة طعنا في قانون الاستملاك رقم 8 لسنة 1970، مقدما من باسمة الزيرة ووكيلها المحامي فاضل المديفع، وذلك للحكم في مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

يشار إلى أن المحكمة الدستورية سبق لها أن أصدرت بتاريخ 26 مارس/ آذار الماضي حكمها القاضي بعدم دستورية قانون الاستملاك المطعون فيه. ويتوقع أن تحكم المحكمة بانتهاء الدعوى لسبق صدور حكم من المحكمة ذاتها بعدم دستورية القانون، أخذا بالطبيعة العينية للحكم الدستوري وباعتباره حجة على الكافة وملزم للكافة.

وفي سياقٍ متصل، أصدرت المحكمة الإدارية الكبرى حكما في خمس دعاوى رفعها المحامي فاضل المديفع بإلغاء قرارات استملاك أراضٍ للمنفعة العامة، إلا أن وزير شئون البلديات والزراعة (بصفته) ممثلا في دائرة الشئون القانونية تقدم يوم أمس الأول (الأحد) باستئناف حُكمين من أصل خمسة الأحكام لدى محكمة الاستئناف الإدارية العليا، التي أرجأت النظر في طلبي الاستئناف إلى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني