ذكر رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالعزيز أبل خلال اجتماع اللجنة يوم أمس مع جمعية المعلمين أن»الطرفين اتفقا على إعادة النظر في كادر المعلمين، على أن يكلف اختصاصيون بإعداد كادر جديد بالتعاون مع جمعية المعلمين البحرينية من دون تدخل ديوان الخدمة؛ إذ إن تدخل ديوان الخدمة سيفسد كل الشيء كما أفسد الزيادة»، مشيرا إلى أن «لقاءات الطرفين مستمرة لدعم مطالبهم بالنسبة للكادر».

وأوضح أبل أن «اللقاء كان مخصصا للاطلاع على الكادر التعليمي الذي صدر في العام 2002 ولم يطبق فعليا إلى الآن»، منوها إلى أن المعلمين عبّروا عن عدم رضاهم عن الكادر وأنه تم الاتفاق على مناقشته من أجل دعم المعلمين، مؤكدا أن «الراتب الذي يبدأ به المعلم يجب إعادة النظر فيه، فمن غير المعقول أن يبدأ المعلم من راتب 350 دينارا، كما أن المقارنة بين رواتب المعلمين في دول المجلس التعاون وبين المعلمين البحرينيين تدعو إلى وجوب إعادة النظر في وضع المعلمين في البحرين».

إلى ذلك قال رئيس جمعية المعلمين البحرينية إن «الجمعية أبلغت لجنة الشئون المالية في مجلس النواب خلال الاجتماع بعدم رضاها عن نسبة الزيادة وطريقة احتسابها، إذ احتسبت وفق الحد الأدنى من الدرجة وهي الرتبة صفر»، مشيرا إلى أن «معلما واحدا على الرتبة صفر لا يوجد ما يعني أن أي معلم لم يحصل على زيادة تقدر بـ15 في المئة، كما أن معظم المعلمين في الرتب السادسة والسابعة فما فوق حصلوا بالتالي في المتوسط على زيادة ما بين 11 و12 في المئة»، منوها إلى أن «النسبة تنخفض إلى 10 في المئة في الرتبة 15 فجميع من هم في الرتبة 15 على أي درجة حصلوا على 10 في المئة».

وأضاف أبوديب «سنناقش مع المعلمين الخطوات المقبلة للمطالبة بتعميم هذه الزيادة وهي نسبة 15 في المئة على الدرجة والرتبة التي عليها المعلم (...) وكانت لجنة الشئون المالية متفقة معنا، واعتبروا الأمر محبطا وتلقوا كما تلقينا اتصالات تعتبر أن ما جرى محبط للغاية»، منوها إلى أن «هناك إشاعة بين المواطنين تسري بأن مساواة المعلمين مع الدرجات الاعتيادية في نسبة الزيادة أدى إلى احتساب زيادات الاعتيادية من الرتبة صفر».

وأردف أبوديب «الحكومة كانت ستحتسب الزيادة من متوسط الرتب لولا زيادة المعلمين، وهذا حديث عار عن الصحة يدل على الجهات التي تروج له للتفريق بين المعلمين وموظفي في الدرجات الاعتيادية»، مؤكدا أن «نسبة الزيادة حتى لو احتسبت على جميع الدرجات والرتب فهي قليلة ولا توازي معدلات التضخم المرتفعة، ونتمنى على النواب أن يطالبوا بأن تكون الزيادة 30 في المئة».

وأشار أبوديب إلى أن «الجمعية عرضت على النواب مشروعا يعتبر مبادرة لتصحيح الكادر وسيخدم جميع الأطراف وأولها الوزارة»، موضحا أن «الجمعية قدمت للنواب عرضا للمقارنة بين جداول رواتب المعلمين في البحرين ودول الخليج».

«المعلمين» تقترح إعطاء درجة إضافية لكل شاغل وظيفة تعليمية

قدمت جمعية المعلمين البحرينية عدّة مقترحات من أجل تعديل الكادر التعليمي بما يتوافق مع احتياجات المعلمين وطموحاتهم، مطالبة بـ «أن يعطى كل شاغل وظيفة تعليمية يعمل في سلك التعليم حاليا درجة إضافية حالا ومن دون تطبيق شروط ومعايير التمهّن عليه، وذلك لأنه عند الأخذ بالمقترح الوارد في البند الثاني فإن ذلك يستلزم تعديل أوضاع المعلمين العاملين حاليا في سلك التعليم، إذ إن التعديل لا يشملهم ولا يستفيدون منه ما لم يعطوا درجة».

وأشارت الجمعية إلى أنه «تمت الموافقة على الكادر من قبل سمو رئيس الوزراء في العام 2004 ونحن على وشك الدخول في عام 2008، أي أن أربع سنوات قد مرت فعلا على الكادر، وعندما يتم تنفيذ المرحلة الفعلية الآن، فعلى المعلمين أن ينتظروا أربع سنوات أخرى، أي حتى العام 2012 لكي يتمكنوا من الاستفادة منه، أي أن يستفيد المعلمون من كادرهم بعد ثماني سنوات من إقراره بمتوسط يتراوح بين 26 و34 دينارا بحرينيا».

كما اقترحت الجمعية «أن تفتح الدرجات حتى الدرجة العاشرة التعليمية لجميع المسارات المشمولة بالكادر من دون اشتراط وجود شاغر، وكذلك أن يتم توظيف حاملي شهادة البكالوريوس مشتملا على التربية، أو البكالوريوس مع تربية في أي تخصص على الدرجة الرابعة التعليمية، بدلا من الثالثة التعليمية وعلى أن ينتقل تلقائيا إلى الخامسة التعليمية بعد مضي سنتين على توظيفه بدلا من الرابعة التعليمية كما هو معمول به حاليا، كما يتاح أن ينتقل المعلم إلى الدرجة التي تليها عند انتهائه من الرتب في الدرجة التي هو عليها من دون توقف أو انتظار انطباق المعايير». وطالبت الجمعية بإعطاء بدل ممارسة التعليم مبلغا بنسبة 30 في المئة من الراتب الشهري لكل من يقوم بالتدريس المباشر للطلبة، وأن تضاف نسبة 40 في المئة لقيمة كل رتبة على جدول الرتب والدرجات، بالإضافة إيجاد حلول واضحة للمعلمين الأوائل الموجودين حاليا على الوظيفة الذين يمارسون عملهم، وكذلك دراسة وضع المشرفين الإداريين ضمن الكادر وإيجاد مسمى وظيفي لهم ووضع توصيف واضح يشتمل على مهمات ومردود هذه الوظيفة.

كما شددت جمعية المعلمين البحرينية على «ألا تطبق شروط ومعايير وآليات التنفيذ قبل الموافقة عليها من قبل جمعية المعلمين البحرينية ممثلة للمعلمين، وأن تكون هناك شفافية كاملة تخضع لآليات واضحة في التوظيف والترقي والاستفادة من ميزات الكادر بالاتفاق مع جمعية المعلمين البحرينية».