أعلنت بورصة دبي للطاقة أمس تحقيق رقم قياسي في حجم التداول وصل إلى 100 ألف عقد بقيمة إجمالية بلغت حوالي 5,25 مليارات دولار أميركي في أقل من 4 أشهر على انطلاق عمليات التداول في البورصة بتاريخ 1 يونيو/ حزيران 2007.

وحققت بورصة دبي للطاقة هذا الإنجاز المهم في ارتفاع عدد العقود المتداولة في أعقاب معدلات نمو متوازنة في تداول المؤشر، عقد عمان الآجل للنفط الخام، خلال شهر سبتمبر/ أيلول، إذ بلغ معدل التداول اليومي منذ مطلع الشهر 1,863 عقد.

وجاء ارتفاع حجم التداول مدعوما بعدة عوامل من ضمنها تأكيد البورصة في وقت لاحق من هذا الشهر نجاح عمليات التسليم الفعلي لعقود الطاقة الآجلة التي تم تداولها في يونيو، إلى جانب افتتاح قاعة التداول في البورصة، كما شهدت البورصة نموّا متواصلا وازديادا في حجم التداول مع انضمام أعضاء جدد إلى سوق التداول بشكل يومي، وشكلت عمليات اتساع الاهتمام بالبورصة والدعم الذي تلقته من أسواق الطاقة في آسيا عاملا حاسما في تحقيق هذا الهدف المهم.

وكان ارتفاع حجم التداول وعدد العقود المتاحة التي سيتم تسليمها خلال العام 2008، من أهم العوامل التي شكلت أهمية خاصة، فقد شهدت بورصة دبي للطاقة خلال الأسابيع القليلة الماضية عمليات تداول نشطة في العقود كافة التي سيتم تسليمها حتى ديسمبر/ كانون الأول 2008. ورافق هذه الفعالية في التداول مستويات شفافية عالية في تداول وتسعير النفط الخام الكبريتي في منطقة الشرق الأوسط ضمن الأسواق المشاركة كافة، الأمر الذي يقع معه استقطاب البورصة لمزيد من الاهتمام عبر أهم أسواق التداول، ويبلغ عدد العقود المتاحة في البورصة حاليّا 4,907، بزيادة بلغت 2,600 منذ مطلع سبتمبر.

وفي تعليقه على هذا التطور المهم، قال رئيس مجلس إدارة بورصة دبي للطاقة، أحمد شرف: «نحن سعداء للغاية بتحقيق هذا الإنجاز النوعي خلال فترة قياسية لم تتجاوز أربعة أشهر منذ الانطلاق التاريخي لعمليات البورصة. ومما لا شك فيه أن النمو المتواصل في حجم التداول وعدد العقود المتاحة حتى ديسمبر 2008، يمثل دليلا واضحا على مستوى النجاح الذي حققه عقد عمان الآجل للنفط الخام في أوساط المتداولين بمنتجات الطاقة حول العالم».

وأضاف «في أعقاب فترة تداول هادئة خلال أشهر الصيف، بدأنا نشهد نمو حركة التداول مع دخول متداولين جدد إلى السوق، ولعل أكثر ما يبعث على التفاؤل والثقة هو نمو عدد المتداولين من آسيا، نحن نعتقد أن اتساع نطاق اهتمام الأسواق الآسيوية بالبورصة يعكس الثقة المتزايدة بعقد عمان الآجل للنفط الخام وآليات التسليم الفعلي الخاصة بالعقد».

واختتم شرف بالقول: «استهدف إطلاق بورصة دبي للطاقة تأسيس بورصة عالمية رائدة للعقود الآجلة للطاقة والسلع، وخلق مؤشر لتسعير النفط الخام الكبريتي في منطقة الشرق الأوسط، واليوم نحن واثقون بأننا نسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق هذه الأهداف».

برميل النفط الكويتي يواصل تخطيه حاجز الـ 74 دولار

الكويت - كونا

قالت مؤسسة النفط الكويتية إن سعر برميل النفط الكويتي واصل تخطيه حاجز الـ 74 دولار إذ سجل أمس معدلا قياسيا آخر يضاف إلى المعدلات التاريخية التى اعتاد تسجيلها خلال الأسابيع القليلة الماضية ليصل إلى 74,46 دولار بزيادة تسعة سنتات عن إقفال الأسبوع الماضي. ومع وصول سعر البرميل إلى هذا المستوى يكون قد حقق زيادة بلغت 9,5 في المئة منذ بداية الشهر الجاري في الوقت الذي توقع فيه أن تحقق موازنة الكويت الحالية والتى تنتهى في مارس/آذار المقبل فائضا قياسيا إذا ما استمرت الوتيرة العالية لأسعار النفط إذ تشير بعض التقديرات إلى إمكان تجاوزها 7 مليارات دينار.

ويبلغ انتاج الكويت حسب مصادر الأوبك نحو 2,2 مليون برميل يوميا إذ تحتل المرتبة السادسة من حيث الانتاج ضمن دول المنظمة بعد السعودية وإيران وفنزويلا والإمارات ونيجريا. وكانت مجموعة من العوامل السياسية والطبيعية والفنية دفعت أسعار النفط العالمية خلال شهر سبتمبر/أيلول الجاري الى مستويات قياسية، الأمر الذي انعكس على سعر برميل النفط الكويتي الذي حقق هو الآخر أرقامه التاريخية. وتمثل القلاقل والمشكلات السياسية في منطقة الشرق الأوسط والتطورات السياسية فيها أحد أهم ما يهدد أسواق النفط العالمية وخصوصا أن دول المنطقة تسيطر على نسبة كبيرة من الانتاج العالمي.

وتستحوذ 5 دول من دول المنطقة وهي: إيران، السعودية، الكويت، الامارات، وقطر على 73 في المئة من انتاج الأوبك. وعلى رغم بعض المحاولات لكبح جماح الأسعار ومن بينها قرار منظمة الدول المصدرة للبترول رفع سقف الانتاج 500 ألف برميل يوميا بدءا من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في محاولة من أعضاء المنظمة لتأكيد تفاعلهم مع القلق المتنامي جراء هذا الارتفاع المستمر فإن الأسعار بدت وكأنها غير عابئة بالقرار.

تصدير نفط الأيوسين الثقيل إلى الأسواق العالمية

أعلنت مؤسسة النفط الكويتية أمس تحقيق إنجاز جديد يتمثل بقيامها بتصدير شحنات جديدة من نفط الأيوسين الثقيل ذي المحتوى الكبريتي العالي للأسواق العالمية. وأوضحت المؤسسة في بيان خصت به بوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن المؤسسة قامت بأخذ الاحتياطات اللازمة كافة بالتعاون مع شركتي نفط الكويت والنفط الوطنية للتعامل معه نظرا لطبيعته الخاصة. وقال البيان إن المؤسسة نجحت في بيع الكميات المنتجة المتبقية لها كافة كرصيد مع العمليات المشتركة مع الجانب السعودي وشركة شيفرون مشيرة. إلى أن هذه الخطوة تعزز إحكام سيطرة مؤسسة النفط الكويتية على تسويق النفوط المنتجة كافة داخل الكويت والمنطقة المقسومة. يذكر أن حصة الكويت من هذا النفط تعادل ما يقارب 40 ألف برميل يوميا كان يتم تسويقها سابقا من قبل شركة شيفرون بعد استهلاك جزء منها يعادل 21 ألف برميل لوحدة تكرير الأيوسين وما يتبقى يتم تصديره للأسواق العالمية. وقامت المؤسسة خلال شهر أغسطس/آب الماضي بإبرام عقد طويل الأجل لتسويق باقي الكمية بأسعار أسواق الشرق والتي تعد أعلى عائد مقارنة بأسواق الغرب لهذا النفط. يشار إلى أن نفط الأيوسين الخام يختلف عن باقي النفوط الأخرى باحتوائه على مركبات كبريتية عالية مثل كبريتيد الهيدروجين.

الكويتيون تتباين آراؤهم بشأن السماح بتداول الأسهم السعودية

تباينت آراء مسئولين في شركات كويتية مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بشأن القرار الذي أصدرته هيئة السوق المالية السعودية السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي تملك الأسهم السعودية وتداولها ما بين مؤيد ومتحفظ. ورأى أصحاب الفريق الأول أن الخطوة إيجابية إذ إنها تحول السوق من المحلية إلى الإقليمية في حين رأى الفريق الآخر أن السوق السعودية لن تغري شريحة كبيرة لأنها سوق مضاربية أكثر منها استثمارية.

وقالوا في لقاءات مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن قرار مجلس الوزراء السعودي تطبيق المساواة التامة بين مواطني دول مجلس التعاون في مجال تملك الأسهم وتداولها هو مرحلة جديدة في عمر السوق السعودية، أكثر الأسواق العربية نشاطا، إذ ستجتذب رؤوس أموال جديدة ما يرفع من حجم وقيم التداولات فيها بالتداول عبر وسطاء ماليين مرخص لهم من قبل الهيئة.

وقال نائب الرئيس في شركة «نور» للاستثمار المالي، ناصر المري: «إن الخطوة التي اتخدتها السوق السعودية ستزيد من العرض على الأسهم وتنقل هذه السوق من العمل المحلي الى الاقليمي إذ إنه أكبر الأسواق العربية على الاطلاق نظرا إلى الشركات الكبرى المدرجة فيه وقيمته السوقية العالية. وأضاف المري أن «الخطوة ستفرض على المشرع السعودي سن تشريعات أكثر شفافية لتعزيز مكانة السوق في استقطاب رؤوس الأموال الخليجية التي تعلم أن الاقتصاد السعودي من أقوى الاقتصادات الخليجية ما يعنى أن سوقها ستحقق طفرات تعود بالفائدة على المتداولين من دول مجلس التعاون وبالطبع من بينهم المستثمرون الكويتيون الذين من المتوقع أن يكون لهم نصيب كبير في هذه الخطوة». وقال رئيس مجلس الإدارة في شركة «الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي» حامد السيف: «إن أية دولة خليجية تتخذ خطوات توسع من نشاطها الاستثماري ستعود بالنفع على بلدان مجلس التعاون وإن كانت السوق السعودية محدودة كما ستواجه مشاكل عدة في محدودية التداولات داخل السوق ما يستدعي تسهيل القوانين لاجتذاب الاستثمارات لأن إغلاق الباب أمام المستثمر الأجنبي لن يكون في صالح اقتصادها». وأضاف أن القرار «ستكون له انعكاسات على الاقتصاد السعودي وعلى شركاته المدرجة في سوق المال ما يعود بالنفع بالأرباح على المساهمين وعلى وضعية السوق في المنطقة. في حين رأى رئيس مجموعة «الزمردة القابضة» محمود حيدر أن القرار الذي اتخذته السوق السعودية لن يغرى الشركات الكويتية أو المستثمرين الأفراد كما يتوقع البعض نظرا إلى أنها سوق تسود فيها المضاربة أكثر من الاستثمار ما يصب في خانة السوق الكويتية التي تلبي طموحات المستثمر الكويتي. ودلل حيدر على استقرار الأوضاع في السوق الكويتية باجتذاب رأس المال السعودي للاستثمار في البورصة الكويتية، منوها الى أن الأسهم حين تدرج في السوق السعودية ترتفع الى الحد الاقصى في يومها الأول ومن ثم تهبط الى الوضع الطبيعي ما يعني أن الاستثمار أفضل في الكويت.