رفض متحدّث رسمي مصري أمس (الأربعاء) بيانا أصدره البيت الأبيض أدان فيه انتهاكات حرية الصحافة في مصر وإقفال السلطات مركزا حقوقيا. ووصف المتحدّث باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي في تصريح البيان الأميركي بأنه «تدخل لا تقبله مصر في شؤونها الداخلية».

وقال زكي «إنّ مطالعة التصريحات الأميركية تعكس خلطا للأمور إمّا بشكل متعمد أو غير متعمد وعدم معرفة بالواقع القانوني والسياسي المصري». وأضاف أن البيان على سبيل المثال يتحدّث عن «قرار للحكومة المصرية» بإدانة وحبس عدد من رؤساء التحرير «وهو الأمر الذي ليس فقط يجافي الحقيقة بل ينكر على مصر قضائها المستقل الذي تفخر به». وأكّد المتحدّث «أن القانون المصري هو السيّد على أرض مصر وأنّ تطبيقه يتم من خلال القضاء المصري وفق آليات مستقرة ومستقلة». وذكر أن المطالبة الواردة في البيان الأميركي مثلا للحكومة المصرية بما أطلق عليه رفع القيود على أنشطة المنظمات غير الحكومية بما في ذلك القيود المفروضة على قبول التمويل الخارجي تلقي بعلامات استفهام عديدة تستدعى التوقف عندها.

واختتم المتحدث تصريحاته بالتأكيد على اعتزاز مصر بحرية الصحافة فيها وضرورة صونها بقدر اعتزازها باستقلال القضاء المصري، ودوره المحوري في إقرار العدالة، ومن ثم المساهمة في تنمية وازدهار المجتمع المصري. وكان البيت الأبيض قد عبّر عن «قلقه العميق» إزاء قرار الحكومة المصرية إغلاق منظمة حقوقية، والإدانات الأخيرة لعدد من الصحافيين.

قالت مصادر قضائية أمس إن محكمة مصرية أصدرت حكما غيابيا بحبس أربعة صحافيين في صحيفة مستقلة ورئيس مجلس إدارة الشركة التي تصدر الصحيفة لمدة شهرين مع الشغل لإدانتهم بنشر أخبار كاذبة في الصحيفة عن رجل أعمال. وقال المصدر إن محكمة جنح العجوزة (إحدى المحاكم الجزئية في القاهرة) أصدرت الحكم يوم السبت الماضي على رئيس تحرير صحيفة «صوت الامة» وائل الابراشي وثلاثة صحافيين آخرين في الصحيفة ورئيس مجلس إدارة شركة الدستور للصحافة والنشر والتوزيع عصام فهمي