ذكرت مصادر نيابية مطلعة أن «لجنة الشئون المالية والاقتصادية ستنتهي من إعداد دراسة بشأن زيادة رواتب القطاع الخاص والمتقاعدين الأسبوع المقبل»، مؤكدة أن «اللجنة أجرت اتصالات عدة بديوان الخدمة المدنية بشأن زيادة المتقاعدين، وأنها ستطلب لقاء وزير المالية الأسبوع المقبل من أجل معرفة حجم الموازنة المطلوبة لزيادة رواتب القطاع الخاص والمتقاعدين».
ونوّهت المصادر إلى أن «مجلس النواب سيقوم بتحركات كبيرة الأسبوع المقبل وبحركة كبيرة من الاتصالات تصحبها حملة إعلامية من أجل الضغط في اتجاه زيادة رواتب القطاع الخاص».
وكشفت المصادر أن «مجلس النواب أجرى اتصالات مع القيادة السياسية من أجل صرف زيادة للعاملين في القطاع الخاص بالإضافة إلى المتقاعدين أسوة بالعاملين في القطاع العام»، ورجحت المصادر أن تتمخض هذه التحركات عن التوصل إلى توافق لزيادة رواتب موظفي القطاع الخاص والمتقاعدين، وعزت ذلك إلى أخذ قيادات البرلمان زمام المبادرة في هذه التحركات.
من جهته ذكر المدير العام للهيئة العام لصندوق التقاعد راشد المير أن «عدد المتقاعدين المسجلين في صندوق التقاعد بلغ 16 ألف متقاعد»، مشيرا إلى أن «قرار زيادة رواتب هؤلاء بيد الحكومة لا الصندوق»، نافيا «وجود اتصالات بين الصندوق ومجلس النواب بشأن الزيادة».
إلى ذلك قال رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب عادل العسومي إن «الكتلة تعمل على صرف الزيادة لموظفي القطاع الخاص والمتقاعدين، وسنعقد لقاء قريبا مع أطراف حكومية بهذا الشأن»، واصفا عدم صرف الزيادة لموظفي القطاع الخاص والمتقاعدين بـ «المؤلم».
العدد 1848 - الخميس 27 سبتمبر 2007م الموافق 15 رمضان 1428هـ
