قضت المحكمة العمالية المنعقدة برئاسة القاضي محمد عبدالحليم وأمانة سر نواف إبراهيم بشطب دعوى عمالية أقامها أحد الموظفين ضد إحدى السفارات الخليجية، وذلك لعدم حضور طرفي الدعوى. وتتمثل تفاصيل القضية في أن الشاكي عمل لدى السفارة منذ العام 2004 وحتى منتصف 2006، ومن ثم تم فصله تعسفيا من عمله، وعليه طالب المدعي بتعويضه عن فصله التعسفي، وبدل إخطار، وبدل إجازة السنوية وشهادة نهاية الخدمة. من جانبها، رفضت المشكو ضدها حضور وزارة العمل لتسوية النزاع، وعليه تمت إحالة القضية للمحكمة للبت فيها.