ألمح ممثل الدائرة السادسة في مجلس بلدي المنطقة الوسطى صادق ربيع إلى تطورات جديدة في ما أسناه «أزمة حظور سترة» تشير إلى توجه لعقد اجتماع قريب بين مجلس بلدي الوسطى وإدارة الثروة السمكية، معولا في ذلك على مساعي النائب السيدحيدر الستري ومخاطبته لمدير الثروة السمكية جاسم القصير الذي بدوره أبدى استعدادا للتشاور مع الأطراف المعنية لحلحلة الموضوع بشكل جدي.

وفي ذلك، لفت ربيع إلى رفع خطاب للكتلة الوفاقية في قبة البرلمان يطالب بإعادة تنظيم إدارة الثروة السمكية وقطاع الصيد إبتداء من الموازنة المرصودة له مرورا بكوادره ووصولا إلى معداته.

يشار الى انه سبق أن تم استدعاء سبعة بحارة لمقر إدارة الثروة السمكية يوم (الثلثاء) الماضي بناء على ما نشر في الصحف اليومية أخيرا وإعلامهم بقرار يقضي بإزالة أكثر من 40 حظرة بالقرب من إحدى الشركات الكيماوية في المنطقة، بسبب قربها من الشركة.

إلى ذلك، وصف ربيع «الثروة السمكية» بأنها «تفتعل الأزمات وتنتقم من البحارة لاعتراضهم على سيادةٍ مطلقة لمالك واحد على امتداد بحر سترة، وصولا إلى فشت العظم لمدة تتجاوز 35 عاما، وامتلاكه 75 حظرة، وهو ما يتعارض مع نص المادة التاسعة من القانون رقم 20 للعام 2002، فضلا عن وجود عدد ليس بقليل من الحظور الوهمية التابعة له، واشتراط السمكية استخراج ورقة ضمان من المالك لاستخراج رخصة الصيد».

في الوقت الذي لم يستبعد فيه النائبان جواد فيروز والسيدحيدر الستري تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الموضوع الذي يشكل على حد وصف الستري «سرقة واضحة»، معولا في ذلك على تصريحات سمو ولي العهد «بمحاربة الفساد في كل المواقع»، معلنين بدء الخطوات الجادة لجمع كل المعلومات والوثائق الرسمية عن المسألة.