برأت محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم سلطان الزايد يوم أمس (الخميس) متهمة بحرينية من تهمة الاختلاس. وتدل الحيثيات على أن المتهمة كانت تعمل محاسبة في إحدى الشركات، وأن وظيفتها كانت تتمثل في تسلّم الأموال من الزبائن والعملاء ومن ثم تحويلها إلى أحد المسئولين وهو أوروبي الجنسية (وهو متهم أيضا) إذ يقوم الأخير بتسلم تلك المبالغ من المتهمة وإيداعها خزينة الشركة.

وجاء أحد التقارير موضحا أن المبالغ تم اختلاسها من قبل المتهم الأول الأجنبي، في حين أن المتهمة الثانية كانت على علم بالأمر، مع أنها هي من قامت بإبلاغ صاحب الشركة عن السرقات التي قام بها المتهم الأول، إلا أنه تم تقديم المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، إذ قضت محكمة أول درجة بحبس المتهمة مدة عام واحد، إلا أنها لم ترتضِ الحكم فتقدمت وكيلتها المحامية فاطمة الحواج باستئنافه دافعة بعدم وجود عنصر الاختلاس وعدم حيازتها للمبالغ، مضيفة أن محكمة أول درجة أخطأت في حكمها بإدانة المتهمة. ولدى نظر القضية من جديد قررت محكمة الاستئناف تبرئة المتهمة من التهمة الموجهة إليها.