أطلقت المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد عربي، سلسلة من مشاريع المدن الاقتصادية الكبرى التي من المتوقع أن تستقطب 80 مليار دولار من الاستثمارات المحلية والأجنبية اضافة إلى توفير آلاف فرص العمل للمواطنين السعوديين.

وتقود مبادرة المدن الاقتصادية الهيئة العامة للاستثمار التي تسعى الى تسخير الاستثمارات الضخمة للقطاع الخاص لخلق مناطق متكاملة متعددة الاستخدامات.

ويقول محافظ الهيئة عمر الدباغ: «إن السعودية تخطط لكي تصبح واحدة من الدول العشر الأولى الأكثر تنافسية في العالم بحلول العام 2010. وفي الوقت الحالي تحتل المملكة المرتبة 38 في سلم التنافسية العالمية».

واضاف قائلا: «الاستثمار هو بمثابة الأوكسجين للاقتصاد ومن دون استثمارات لا يوجد نمو ولا فرص عمل جديدة».

وتعتبر مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على ساحل البحر الأحمر تجسيدا لسياسة التنويع الاقتصادي. وتم التخطيط لمدن أخرى في المدينة المنورة وحائل وجيزان إضافة إلى مدينتين أخريين متوقعتين في تبوك والدمام.

وتبلغ كلفة المدينة التي تمتد على مساحة 168 مليون متر مربع 26 مليار دولار وهي تتكون من ستة عناصر أساسية تشمل ميناء بحريّا ومنطقة صناعية وحيا تجاريا وحي منتجعات ومنطقة تعليمية وتجمعات سكنية.

وتخطط العاصمة السعودية (الرياض) لتطوير أضخم مركز مالي في المنطقة عبر مشروع مركز الملك عبدالله المالي الذي سيكون أضخم مشروع من نوعه في المنطقة وأكثرها تقدما من الناحية التكنولوجية ويمتد على مساحة 1,6 مليون متر مربع. وسيضم المشروع مناطق سكنية وفنادق ومنشآت رياضية ومتاجر، ومن المتوقع افتتاح المبنى الاول من المشروع بنهاية العام 2008.

إلى ذلك ستعرض المملكة في «سيتي سكيب بدبي» أحدث المشاريع العقارية.

ويقام أضخم معرض للاستثمارات والمشاريع العقارية في العالم في مركز دبي العالمي للمعارض بين 16و 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2007.

ومن المتوقع مشاركة أكثر من 45,000 شخص في «سيتي سكيب دبي» ومن المتوقع ان تكون المشاريع العقارية السعودية مناطق جذب للمستثمرين الذين يتطلعون الى تنويع محافظهم الاستثمارية.

ومن بين المشاريع السعودية البارزة المشاركة في المعرض مشروع شمس الرياض السكني لدار الأركان الذي يمتد على مساحة خمسة ملايين متر مربع ويقع في الضواحي الشمالية للعاصمة (الرياض)، ومشروع برج المقام الذي طورته جوار للادارة والتسويق والتطوير العقاري والذي بيع حديثا في صفقة تقدر بـ2,2 مليار ريال سعودي ومشروعين رائدين لشركة المسرات بالقرب من العاصمة التجارية (جدة) في المنطقة الغربية.

وقال مدير المعرض، سيتي سكيب دبي، فريدريك موريل: «مع العدد القياسي للمشروعات العقارية والأبنية المميزة التي يتم الترويج لها في دولة الامارات العربية المتحدة فمن السهل أحيانا التغاضي عن السوق العقارية الضخمة في المملكة». ويخطط الأمير الوليد بن طلال للاستثمار بقوة في القطاع العقاري في الرياض وجدة. وسيتألف مشروع الرياض من وحدات سكنية ومناطق تجارية اضافة الى منتجع سياحي تديره فيرمونت، بعدد سكان يصل الى 69 ألف نسمة.

ومن المتوقع أن تبلغ كلفة المشروع عند انتهائه 7 مليارات دولار. وفي جدة ستطور شركة المملكة القابضة مجمعا متعدد الاستخدامات على مساحة 5,3 ملايين متر مربع بكلفة تقدر عند انتهاء لمشروع بحوالي 13,3 مليار دولار. واستقطب «سيتي سكيب» دعما واسعا من القطاع حيث اعمار العقارية، نخيل، مجموعة تنميات، الدار العقارية، ديار القطرية ودار الاركان بالمشاركة كجهات راعية من الفئة البلاتينية فيما تشارك سرايا القابضة وتعمير كجهات راعية من الفئة الذهبية والراعي الفضي هي مؤسسة العقبة للتطوير.

وأضاف موريل «للسعودية الكثير من المزايا في القطاعات الاستراتيجية على المستويين الاقليمي والعالمي التي تجعلها جذابة للمستثمرين من المنطقة والعالم، وهي تحتل الصدارة من ناحية اسعار الطاقة المقدمة للمشروعات الاستثمارية كما ان المشروعات المحلية والاجنبية والمشتركة فيها تحقق معدلات عالية من الربحية مع معدلات مخاطر منخفضة وصيغ مبسطة للضرائب ورسوم تسجيل العقارات».